حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من “التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية، وعلى السلم الاجتماعي، جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر 2015 بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق، وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة، وفي ظل إصرار حكومة أخنوش على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة بـ 50 مليار درهم منذ تحرير السوق؛ زيادة على الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات محاصرة النفط الروسي في السوق العالمية”.
وعبرت الجبهة في بلاغ توصلنا بنظير منه، عن استغرابها “تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية”، موجهة بالقول عن “رجوع المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة”.
ورفضت الهيئة نفسها، أن يكون ما يقع مقدمة لتنزيل مخطط مبيّت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها وإنهاء صناعات تكرير البترول بالمغرب، مبرزة مسؤولية الحكومة في تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصولها بالمقاصة مع الديون من المال العام”.
ونددت الجبهة بـما وصفته ب”سياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة”، خصوصا ما أصبح يعرف ب”البتّ في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 حول تفاهم فاعلي التوزيع حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد على عِلاّته الكثيرة”، مطالبة ب“تغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولين جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة، ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”؛ بالإضافة إلى ”الدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية، وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار، والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة”.
