(كش بريس/خاص) ـ قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وخرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير”، مطالبة بإعفائها من مهامها، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، بسبب “أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب”.
وجاءت غضبة الجبهة الجديدة، “عقب حديث الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب الأربعاء الماضي عن كون أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”، حسب بلاغ للجبهة توصلنا بنظير منه، البلاغ، مؤكدة في السياق ذاته، على أنها “تذمرت بعدما حاصرها البرلمانيون بأسئلة حول مصير المصفاة الوحيدة في المغرب، والمتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات”.
وشددت الجهة نفسها، أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات، بلا هوادة ولا استسلام، من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع عن مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.
وطالبت الجبهة ب“العمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪)، مع السعي إلى تحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”، مؤكدة على أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء، وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة، بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية إلى استئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.
ووجهت الجبهة في بلاغها نفسه اتهامات للوزيرة بـ”إطلاق تصريحات وتضليل تحت الطلب وبشكل يُنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، التي تستغل أبشع استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”، مبرزة أنها ” أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وخرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير”.
