أفادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية” كاشفة “عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين”، مؤكدة على أن “المعسكر تراجع على التخزين بشركة سامير ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين”.
وحسب بلاغ للجبهة، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، فإنه “تبعا للتصريحات والعرض الذي تقدمت به وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتاريخ 13 أبريل 2022 في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب وفي الندوة الصحفية بتاريخ 15 أبريل 2022، ولا سيما ما جاء فيها من مغالطات وقلة الدقة مع محاولات تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب.وفي إطار ترافعها المستمر في سبيل إنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية وحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بها، فإن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.
وأبرز البلاغ “أن السيدة الوزيرة ربما التبست عليها الأمور بحكم طبيعة العلاقات المهنية وربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية وكشفت عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهو المعسكر الذي تراجع على التخزين بشركة سامير ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين”.
وقال المصدر ذاته، “أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار (38 مليار درهم من الأرباح الفاحشة حتى نهاية 0202) وتجميد مجلس المنافسة في الصيغة الأولى وتفجيره عبر الخلايا النائمة في الصيغة الثانية”، مضيفا “أن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي”.
وتابعت الجبهة، “أن السيدة الوزيرة نصبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون 1.72.255 (حوالي 15 مليار درهم من 2015 حتى 2021) ، وهو ما يعني التشجيع على الانتهاك لأحكام قانونية وعلى الاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك أبار النفط وتكرره فقط كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال. وهو ما يستوجب الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور”.
وشددت الهيئة، على “أن القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشركة بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون، وأن نجاح مساعي التفويت للخواص رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الاستثمار في ذلك مع تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى الرائجة فيه والكف من التصريحات المقوضة لمساعي التفويت من خلال تبخيس دور شركة سامير والتشكيك في قدراتها الإنتاجية والتخزينية والتنافسية”. مردفة “أن ملف التحكيم الدولي مفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق وأما شركة سامير فليست طرفا فيه ولا يمكن ربط مصيرها بمال النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي الذي لا يمكن التحكم في أجل طيه للملف، ونخشى أن تكون الخسارة في نهاية المطاف خسارتين (15 مليار درهم في التحكيم الدولي و15 مليار درهم قيمة المصفاة).”
وأشارت الجبهة، في ذات السياق، “أن المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 من مدخولها والحرمان من التقاعد، يتطلب الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون تماطل ولا تسويف ولا اختلاق الذرائع سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية”، موضحة “أن التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر”.
وذكر البلاغ، ب”الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية”، كون أسبابه تعود “إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس”، حسب البلاغ، مؤكدا، على ضرورة “الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، ومن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار”.
ولم يفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في ختام بلاغها “المطالبة بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك”، داعية “إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم وملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم”.
