(كش بريس/ التحرير) ـ أكد تقرير للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على “سوء تدبير إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث شابت العملية بيروقراطية مفرطة، وإقصاء بعض المتضررين من الدعم؛ مما أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة”، راصدة معالم “الافتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، حيث لم يتم نشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية”.
وحسب تقرير الرابطة، الذي تم تقديمه بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، أول أمس الأربعاء، فإن تمة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في تدبير إعادة الإعمار بالحوز؛ موضحا أن هناك انتهاك لحقوق السكن اللائق، حيث لا تزال العديد من الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة دون أي ضمانات لحلول دائمة، مع غياب تعويض المتضررين بالشكل الكافي، “مما زاد من معاناة الفئات الهشة، خاصة في المناطق الجبلية”ـ يضيف التقرير.
وفيما يتعلق بملف ضحياا زلزال الحوز، أفادت الوثيقة، أن هذه الظاهرة الطبيعية قد كشفت “أوجه قصور خطيرة في تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب، منا يتطلب تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، والشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار الأخطاء نفسها، مع إرادة سياسية حقيقية، وإجراءات فعّالة، تكفل للمواطنين حياة كريمة بعد الكارثة.
وطالبت الرابطة وفق المعطيات الموثقة، ب “إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول تأخر المساعدات الإنسانية وسوء تدبير الإغاثة”، و”نشر تقارير دورية حول توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لإعادة الإعمار؛ لضمان الشفافية والمساءلة”.
كما عرض التقرير مسألة اعتقال رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، قائلا إن “محاكمته تشكل حدثا بارزا يعكس التحديات التي تواجه حرية التعبير، خاصة في القضايا المرتبطة بالمطالب الاجتماعية”، مؤكدا على أن “الناشط المدني المذكور هو أحد أبرز النشطاء الذين دافعوا عن حقوق المتضررين من زلزال الحوز، وعمل من خلال تنسيقية متضرري زلزال الحوز على نقل معاناة السكان المتضررين وانتقاد التدبير الرسمي للأزمة”، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.
كما طالبت الرابطة باحترام حرية التعبير، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتكميم الأصوات المنتقدة، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة الأزمة، بدل متابعة النشطاء الذين سلطوا الضوء على معاناة المتضررين.
