(كش بريس/التحرير) ـ أكدت قالت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، على أن مضامين مشروع قانون الإضراب تشكل خطورة كبيرة، بحمل مثبطات وعراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب الذي تحقق بفضل التضحيات الجسام لقرون من الزمن، مستنكرة إصرار حكومة الباطرونا على فرضه باللجوء إلى البرلمان والاستئساد بالأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة.
وقررت الجبهة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، اعتزامها تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 15 دجنبر الجاري، بالرباط ، منطلقة من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، احتجاجا على التشريعات الحكومية التي تقول إنها تراجعية وتخريبية.
وأعلنت الجبهة، رفضها تمرير الحكومة مشروع “إصلاح أنظمة التقاعد” من خلال إعادة سيناريو “الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل)، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم.
كما شددت على رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب بكل اجتهاداته، ولما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد، و رفضها القاطع للقانون القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، مشددة على أنه تجسيد فعلي للاختيارات اللاجتماعية لحكومة الباطرونا.
وقالت إنها على استعداد للانخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى التصدي لمشروع قانون الإضراب، داعية القوى المناضلة الى الانخراط ودعم معركة التصدي الوحدوي للمخططات الطبقية الرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق.
