(كش بريس/علي الداري) ـ للمرة 14 بعد سنة من التأجيلات، مثل 18متهما في ملف فساد مالي خاص بـ”مهرجان فضالات” أمام غرفة الجنايات الابتدائية، الجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس.
ويتابع في هذا الملف الفضيحة، كل من ( ف ز) الرئيس السابق لجماعة فضالات، رئيس المجلس الإقليمي ببنسليمان حاليا، و (م اج) رئيس بلدية بنسليمان وزوجته، و16 شخصا، بينهم موظفون ورئيس جمعية ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون، وذلك بعد تأجيل الملف في جلسة 8 فبراير الجاري، وهو التأجيل الذي جاء من أجل مواصلة البحث بعدما سبق للمحكمة أن باشرت المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين في الملف بسبب عدم حضورهم لجلسات المحاكمة، وهو الذي أصبح يثير اهتمام الرأي العام المحلي ، بعد مضي ثماني سنوات من التحقيق، قبل إدراج الملف في أول جلسة بتاريخ 2023/02/28، ليستمر في تحقيق رقم قياسي في التأجيلات بدعوى عدم حضور باقي المتهمين.
جدير بالذكر أن المشتبه فيهم يتابعون، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة».
وكانت جمعية قد كلفت بالإشراف على المهرجان السنوي للجماعة، تم الاشتباه في صرف أموال بطرق غير قانونية، وخصوصا مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي يصر رئيس الجمعية، (م،خ)، على أنه سلمه نقدا لرئيس الجماعة آنذاك، فيما ينفي هذا الأخير الأمر، مؤكدا أن كل العمليات المالية تجرى إداريا وبناء على وثائق رسمية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لجرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى 19 متهما، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات، (م اج)، الرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وزوجته بصفتهما مسؤولية عن مقاولة استفادت من أموال المهرجان ، والكاتب العام السابق للجماعة المتقاعد (مدير المصالح بالجماعة)، ومهندس الجماعة ووكيل المصاريف، وموظفان (محاسب وتقني..)، منهم من انتقل إلى خارج تراب الإقليم، وكذا رئيس الجمعية التي نظمت مهرجان 2014، إضافةً إلى بعض المقاولين ومالك فضاء للألعاب (سيرك)، المشتبه في تورطهم في تلاعبات واختلاسات مالية، وخصوصا خلال تنظيم مهرجان الفروسية الخاص بالجماعة سنة 2014.
