(كش بريس/خاص) ـ أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، اليوم الإثنين، 20 متهما السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا، ضمنهم مسوؤلون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون، ويوجد من بين هؤلاء قائدين سابقين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو التابعة لإقليم بولمان، وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية، كما قرر متابعة نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم، وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الإستنطاق التفصيلي.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، السيد محمد الغلوسي، أن قرار قاضي التحقيق يأتي بناء على المطالبة باجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها، وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة.
وأضاف ذات المصدر، أن “هذا القرار القضائي يعتبر مهما وإيجابيًا” متمنيا أن “يتم تسريع التحقيق وأن ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة”.
وفي موضوع آخر ذي صلة بالتدبير العمومي، يوضح الغلوسي، فإن أصواتا كثيرة تعالت بمدينة فاس مطالبة بالحكامة والشفافية في تدبير أمور المدينة والتي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية، بحيث أن بعض مسوؤليها تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة ،فيما ساكنة المدينة تواجه الفقر والبطالة والجريمة ورئيسها الحالي يبدع من خلال خرجاته في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي وأصبح محط تنذر واسع عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لاتحسد عليه.
وأردف ذات المتحدث، أن مدينة فاس العريقة بتاريخها والمشرفة بتضحيات رجالها ونسائها تحتاج إلى نخب نزيهة وكفأة وذات مصداقية تتمتع بقدر كبير من المسوؤلية والغيرة على المدينة لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة”.
مؤكدا على أن “أهل فاس يتطلعون اليوم الى محاسبة حقيقية للمسوؤلين عن تدبير الشأن العام بالمدينة في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة وإستغلال مواقع المسوؤلية لخدمة المصالح الخاصة ولذلك يتوجب إحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص ذلك على القضاء مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لإجراء إفتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير وغيرها مع إجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسوؤلين بالمدينة الذين تعاقبوا على تدبير أمورها ولازالوا في منأى عن العقاب واستطاع البعض تبييض تلك الأموال”.
