1 ـ في الذكرى الرابعة لرحيل المناضل الكبير والقائد الاتحادي ورجل الدولة عبد الرحمان اليوسفي، تواصل ذاكرة رفاقه في الكفاح وجزء عريض من النخب السياسية والثقافية, استرجاع محطات المسار الكفاحي الطويل للفقيد والغني بالعطاء اللامحدود والتضحيات الجسام سواء في مرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال , أوفي مرحلة المعارضة للحكم المطلق , ثم في محطة رئاسته لحكومة التناوب التوافقي في شرط موضوعي , اقتصادي واجتماعي وسياسي معقد, ومنذر ” بالسكتة القلبية” حسب تعبير الملك الراحل في تشخيصه لعمق الأزمة آنذاك .
وإذا كان اسم الراحل ع اليوسفي يقترن اليوم ,خاصة لدى الشباب بتجربة حكومة التناوب التوافقي , وإذا كانت جل الكتابات والمماحكات والسجالات تركز في نقدها لهذه التجربة على الملابسات والسياقات التي أطرتها وتأثرت بها, وعلى حدودها الموضوعية..الخ ,فإن ذلك تأكيد على الطبيعة السياسية الانعطافية لهذه التجربة الحكومية , بما لها وما عليها , فقد شكلت بالفعل, لا بالادعاء تدشينا لمرحلة سياسية جديدة ونوعية في المجال السياسي الوطني والإقليمي كذلك . ولعل ذلك هو ما يفسر ذلك الزخم من التعاطف لدى الرأي العام الوطني والخارجي , وذلك الأمل القوي الذي فجرته والانتظارات الكبرى منها في الأوساط الشعبية, خاصة وأن الأمر يتعلق بتوافق بين شرعيتين شعبيتين: الشرعية التاريخية المتجذرة للملكية , والشرعية النضالية التاريخية لأحزاب الحركة الوطنية .
لقد ظل سي ع الرحمن في نقاشاته الحزبية ، وفي مختلف المناسبات حول مسألة الشروط والملابسات و الضمانات التي كانت وراء قرار تحمل المسؤولية الحكومية، يشدد دائما على البعد المستقبلي لهذه التجربة, وعلى الإكراهات والمقاومات المحيطة بها من جهات مختلفة, وفي هذا الصدد , اعتبر ع اليوسفي أن من بين أهداف قرار خوض تجربة تناوب غير مكتمل ” خلق سوابق وتقاليد جديدة تتراكم لتصبح بالتدريج من أهم عناصر دمقرطة دواليب الدولة الشيء الذي يعطي لمفهوم التناوب طابعه الديمقراطي الحق. ” (من تقرير أمام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي في نونبر 1999) . فمنذ البداية كان سي عبد الرحمن ورفاقه في الحزب والكتلة الديمقراطية يرون بأن تصحيح ما كان يسمى بالمسلسل الديمقراطي هو مدخل رئيس لأي إصلاحات مؤسساتية وتنمية اجتماعية, مقدرا بواقعيته, حدود هذه التجربة , وغير مستبعد لاحتمالات إجهاض رهاناتها في الإصلاح والتغيير من طرف من سماهم” جيوب المقاومة” الذين راكموا طيلة أربعة عقود شبكات مصالح في ظل الحكم الفردي.
كما رد بوضوح وشفافية على الادعاءات التي تعتبر التوافق صفقة أو مساومة حزبية , و سعيا وجريا وراء كراسي حكومية , يقول في هذا الصدد (نفس التقرير) :
” ماكان الحزب ليخوض هذه التجربة لولا توفر ثلاثة أنواع من الدعم , دعم الملك، والدعم الشعبي ,وأغلبية برلمانية مريحة “, منتقدا الرأي الذي اعتبر هذه العناصر شروطا حزبية للمساومة , أو صفقة عقدت في الظلام بين الملك والقوى الديمقراطية ممثلة في الكتلة , ومؤكدا على عكس ذلك، بأنها دوافع وطنية تفرض تلبية واجب تحمل المسؤولية في إنقاذ البلاد من ” السكتة القلبية” ومواجهة التحديات الخارجية الدولية والجهوية , وتعميق المسار الديمقراطي, ومحاصرة سلبيات المؤسسات المغشوشة التي أفرزها, وإيقاف النزيف الذي أصاب الجسد المغربي.
أما بخصوص الضمانات التي كانت محور تخوفات وتحفظات أطر ومناضلين وعاطفين وجزء عريض من الرأي العام، فقد ، تفهمها، اليوسفي حين اعتبرها ” تخوفات مبررة ومشروعة” ،وجازما القول بشفافية : ” بالفعل كانت هناك ضمانات, وكانت من أقوى الضمانات التي يمكن أن يقدمها الواحد منا لصاحبه.., والحق أني وجدت ضميري مرتاحا إلى أنني حصلت من جلالة المرحوم ضمانات أكثر من كافية بقياس تقاليدنا المرعية”
بناء على ذلك، فلم تتحمل القوى الديمقراطية المسؤولية الحكومية بلا ضمانات , وبلا أرضية مشتركة متوافق عليها بينها وبين الملك , إنها لم توقع شيكا على بياض كما روج لذلك الكثيرون آنذاك , وإنما خاضت هذه التجربة برهان التأسيس لتناوب مكتمل, أي توفير شروط الانتقال بالبلاد إلى عهد جديد , وإلى تناوب ديمقراطي مؤسس على تعددية حقيقية.
2 فماذا حققت هذه التجربة من أهداف وانتظارات ؟
لقد ظلت حكومة اليوسفي مطاردة من جميع الجهات بهذا السؤال , ولعل الأمر طبيعي لأن انتظارات الناس كانت كثيرة, تهم كل مستويات معيشهم ,ولكن اليوسفي لم يكن من أولئك الذين يبيعون الوهم للشعب إذ حرص دائما على الحديث عن حصيلة الحكومة بواقعية وشفافية وتواضع بدل المزايدة على منتقدي حكومته , فالموضوعية ” “تقتضي أن لا يصدر التقييم بالقياس مع الإنتظارات والطموحات مهما كانت وجاهتها , بل بالقياس مع الوضعية التي ورثناها والظروف والإكراهات العسيرة التي تحملنا فيها المسؤولية”، كما صرح بذلك أمام مجلس النواب أثناء عرض حصيلة المنتصف الأول من ولاية الحكومة , وهو التقليد الذي سنته حكومة اليوسفي ..
وإذا كان المجال لايتسع هنا لعرض الحصيلة النهائية لولاية حكومة ” التناوب التوافقي ” , أكتفي هنا برصد بعض عناوينها الكبرى التي تبرز بأنها في مجملها حصيلة إيجابية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ,لا يمكن أن ينكرها سوى جاحد أو مزايد, وهي كالتالي :
_ تعزيز الثقة بين المؤسسة الملكية وقوى الحركة الوطنية التقدمية ما ساهم في الانتقال السلس للعرش بعد رحيل الملك الحسن الثاني . إن هذا المكسب بمنظور الحاضر والمستقبل شكل عنصرا حاسما، وضامنا للتقدم في البناء الديمقراطي .
_ تطور نوعي في مجال حقوق الإنسان وممارسة الحريات الديمقراطية ( العفو على المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين _ جبر الضرر من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ..)
_خلق مناخ دولي وجهوي متعاطف مع التجربة الحكومية الجديدة، وتحسن موقع المغرب في معركته من أجل تثبيت وحدت الترابية ( أكثر من 40 دولة سحبت اعترافها بجمهورية الوهم ).
_ التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية، مع تسديد الجزء الأكبر من متأخرات الديون العمومية , وتخفيض حجم الدين الخارجي وانخفاض الفائدة البنكية ، وبكلمة، درء خطر “السكتة القلبية” للاقتصاد الوطني .
_ إعادة الاعتبار للمجالات الاجتماعية من خلال تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي لفاتح غشت 1996.
_ إيلاء وضعية المرأة أهمية غير مسبوقة في السياسات الحكومية رغم مقاومات القوى المحافظة للمقترحات الحكومية بخصوص الجوانب المرتبطة بالأحوال الشخصية .
هذه بعض الإصلاحات ضمن الحصيلة الإيجابية عموما لحكومة التناوب , والتي تواصلت إنجازات بعض مشاريعها القطاعية في إطار حكومة إدريس جطو، أي بعد نكسة خرق “المنهجية الديمقراطية” التي حرمت حزب سي عبد الرحمن من ولاية ثانية رغم تصدره نتائج ا انتخابات 2002 !! ، و حرمت، بالتالي، المغرب من شق طريقه ، نحو ” التناوب المكتمل” ، والتداول الديمقراطي للسلطة ..
ولابد في ختام هذا التعريف المقتضب بهذه المحطة النوعية في المسار السياسي للفقيد عبد الرحمن اليوسفي من الإشارة إلى هاجس ظل يلازمه كوزير أول آنذاك، وككاتب أول للإتحاد الاشتراكي ألا وهو ” إعادة بناء الأداة الحزبية”، عبر عنه بمرارة، متسائلا أمام اللجنة المركزية للحزب في أول اجتماع لها بعد تنصيب الحكومة :
“أين حزبنا ومستقبله في هذه التطورات؟ ما هو الاتجاه الذي يحكم أشغاله اليوم ؟ ماهي فعالية بنياته التنظيمية وقواعد اشتغاله ؟ إلى أي حد تتجاوب هيكلته الحالية مع التحولات العميقة في بنيته الاجتماعية ؟..”
مازالت هذه الأسئلة منذ 1998 عالقة إلى اليوم، ومطروحة على عموم قوى اليسار , تنتظر جوابا مطابقا للواقع وتحدياته ، وارادة للتجاوز ، ورؤية سياسية وتنظيمية للاستنهاض ، واستعادة الهوية ، والبوصلة، والشعبية.. لوقف وتيرة هذا الانحدار المأساوي للأداة الحزبية .. وتلك حكاية ، بل غصة أخرى… .
(مقالة سابقة نشرت في 2022.. معدلة. )
