(كش بريس/خاص) ـ فتح قرار تفويت وعاء عقاري بالحي الشتوي بجليز، والذي يقع في قلب المدينة السياحية، بمساحة إجمالية تبلغ 2367 مترا مربعا، وبثمن زهيد جدا لا يتعدى 3000 درهم للمتر مربع، أي ما يقارب 7 ملايين و100 ألف درهم، فتح باب الجدل من جديد، حول طريقة تدبير عمليات التفويت وآليات تقنينها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على تنمية المدينة.
وصادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في دورة مجلسه لشهر فبراير الذي انعقد مؤخرا، على التفويت إياه، في غياب أي معلومة عن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، خصوصا المستفيد منها، وما جريات الإعلان المسبق للصفقة، ومدى ارتباطه بالمنفعة العامة للمدينة، وما يترتب عن ذلك من آثار على ميزانية المجلس .. وهلمجرا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العقار موضوع الحديث، يضم بنايتين، أولاهما عبارة عن فيلا وملحقها، وهو عقار مكترى في ملكية البلدية، يستفيد منه مكتري غادر الحياة العام 2011، وسارع ورثته إلى تقديم طلب بالاستفادة من نفس الوضعية العام 2018.
وكانت لجنة التقييم الإدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش، قد قامت في أبريل 2021. بتحديد المبلغ في 3000 درهم للمتر المربع، ليعمد المجلس بعد ذلك، إلى إقرار المصادقة على تقرير اللجنة، دون أن يثير ذلك لدى أغلب أعضاء المجلس أي وازع لطرح خلفيات القرار وأسبابه ودواعيه؟.
جدير بالإشارة أن القانون 57/19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يشير بشكل صريح في المادة 38 من نفس القانون، إلى أن الهدف من كراء أملاك الجماعات الترابية، هو إنجاز مشاريع استثمارية. وهو ما يغيب على الصفقة إياها، ويسلبها جانبا مما اشترطته المادة المذكورة.
فهل تبادر مصالح الجماعة إلى توضيح الالتباس وإعلام الرأي العام المحلي بكل المعطيات الخاصة بالموضوع، وهو حق قانوني ودستوري لا يمكن سلبه أو الافتئات عليه؟.
