جماعـة حربيـل في محاولة لتكميم أفواه أعضاء جمعية حقوقية بتامنصورت

(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ ما تزال تداعيات صفقتي المليار سنتيم ( المشبوهة ) ترخي بظلال عواقبها على سائر أشغال الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة الترابية حربيل مراكش، وعلى إثر توصل أعضاء المجلس خلال هذه الأيام بدعوات لحضور الدورة العادية لشهر ماي 2023، فقد فوجئ الكثير منهم بتسطير نقطة تتعلق بإبرام اتفاقية شراكة بين جماعة حربيل والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع حربيل تامنصورت، ضمن نقط جدول أعمال أشغال هذه الدورة، المقرر عقدها بتاريخ 04 ماي من السنة الجارية، الشيء الذي أثار الكثير من القيل والقال لدى الشارع المحلي، خصوصا وأنه نظرا لكرم وجود السيد رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، منذ توليه تدبير شؤونها زاد من إغداقه في العطاء يمنة ويسرة، من مال دافعي الضرائب، على عدد من جمعيات المجتمع المدني المشمولة برضاه، أو كلما أراد الإقدام  على تكميم أفواه كل من يتسبب له في الإزعاج والإحراج، حيث يقدم على هذا النوع من الدعم والكرم تحت ذريعة تنفيذ بنود دورية الوزير الأول عدد 7/2003 المتعلقة بالشراكة بين المؤسسات العمومية والجمعيات الصادرة بتاريخ 26 ربيع الثاني 1422 الموافق لـ 27 يونيو 2003، ما جعل مبالغ الدعم المالية تتراوح في إطار الشراكة بين الجماعة والجمعيات دون اعتبار أي معايير تذكر مابين خمسين ( 50 ) و خمسمائة ( 500 ) ألف درهم.

وحسب عدد من المواطنين فقد صرحوا لـ “كش بريس” : ” كم كانت مفاجأتنا جد كبيرة لما علمنا أن جماعة حربيل مراكش ستعقد شراكة مع الجمعية الحقوقية ” العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع حربيل تامنصورت “، حيث سيتم دعمها ماليا بدعوى العمل على إنجاز مشروع لتأطير الشباب رافعة للوقاية من الإدمان وآثاره في أفق تحقيق الأمن الجماعي، علما أن هذه المبادرة من الجماعة جاءت على وجه السرعة مباشرة عقب توجيه أعضاء هذه الجمعية الحقوقية ملتمسا إلى السيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، مؤرخ يوم : 01 فبراير 2023، يطالبون فيه والي مراكش بفتح تحقيق في قضية صفقتي المليار سنتيم التي أبرمت اتفاقيتها جماعة حربيل مع إحدى شركات الكهرباء بمراكش، حيث جاء في صياغة ديباجتها مايلي : “يعرف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة عندما ينتهك موظف عمومي القواعد المتصلة بمنصبه لصالح شركة أو صديق وعندما يتم تشجيعه على القيام بذلك مقابل مزايا شخصية كما يمكن أن يكون متعلقا بأفعال معزولة تهدف إلى الإثراء الشخصي أو لفائدة الأسرة، وتعد الصفقات العمومية معرضة بشكل كبير لخطر الفساد السياسي، نظرا لطبيعتها ويتخلص الهدف من السياسات العمومية المرتبطة بإرساء الصفقات في اختيار المزود الأفضل الكفيل لتقديم الخدمات بجودة عالية، وفي ضمان الاستخدام الرشيد للأموال العامة مع حياد القرارات المتعلقة بمنحها بعيدا عن الزبونية مع العائلة أو الأقارب أو الحلفاء السياسيين، واستجابة لنداء المجتمع المدني وتفاعلا مع ما ينشر بالجرائد والمواقع الالكترونية بجماعة حربيل حول الصفقتين اللتين فازت بهما شركة لأحد المقربين للمجلس الجماعي الحالي. هذا المقال الذي يثير الشبهات التي تحوم حول الصفقتين (الإنارة العمومية – وضع إشارات ضوئية ) الشيء الذي يهدد الاقتصاد المحلي، واستنادا إلى المقال المذكور نلتمس من سيادتكم إعطاء أوامركم للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن حيثيات الموضوع “.

وعقب هذا الملتمس عمد السيد رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، إلى تخصيص مكافأة للجمعية الحقوقية “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع حربيل تامنصورت”، حيث أجمع العديد من المتتبعين لتدبير الشأن الجماعي أن هذه المبادرة سيكون لامحالة مبلغ دعمها المالي يقدر بماليين السنتيمات على غرار ما استفادت منه عشرات الجمعيات التي تدور في فلك نعمة هذه الجماعة الترابية ( الأرملة)، وأن لا غرض من هذه المكافأة إلا لتكميم أفواه أعضائها التي تعالت لإسماع أصواتهم لكل من يهمهم الأمر من المسؤولين، عسى أن يعملوا على إيقاف نزيف هدر المال العام بجماعة حربيل مراكش.