استنكر النسيج الجمعوي والحقوقي بحربيل تامنصورت، “تهاون وطريقة تسيير وتدبير المرفق العام بجماعة حربيل، وكذا الضعف البين للمجلس في مواكبة المشاريع المبرمجة الخاصة بالشق المتعلق بالتزامات الجماعة في برنامج إقلاع مدينة تامنصورت”، شاجبا “كل الاختلالات والتجاوزات الضاربة في العمق جوهر القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وكل القوانين المنظمة لها، بناء على ما أبان عليه رئيس جماعة حربيل من عجز بيّن وضعف كبير أفقداه بوصلة قيادة هذا المرفق الجماعي بكل حزم وإرادة قوية في خدمة الصالح العام”.
وأكد الموقعون على البيان الاستنكاري، توصلت “كش بريس” بنظير منه، على اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، يوم جلسة محاكمة كل من رئيس جماعة حربيل، وموظفة بنفس الجماعة، المتابعان في حالة اعتقال، بتهمة جريمة النصب والارتشاء وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها”، مشددة في السياق ذاته، على أنه “رغم منح الحيز الزمني الكافي إلى المجلس المسير للجماعة الترابية حربيل مراكش، حتى يتسنى لمكتبه الإداري وأعضاء الأغلبية المسيرة وبكل أريحية ترجمة ما هو مطلوب إنجازه من مشاريع على أرض الواقع في إطار النهوض بإقلاع تنموي شامل يستجيب لحاجيات وطموحات عشرات الآلاف من المواطنين سكان دواوير المنطقة ومدينة من حجم تامنصورت”.
وأورد المصدر ذاته، أنه “بعد القيام بعملية تقويمية بروح من المسؤولية ونكران الذات وبدافع غيرة وطنية صرفة حقة بصفتها فعاليات من النسيج الجمعوي والحقوقي شركاء فعليين في أجرأة عملية تنفيذ تدابير الخطوط العريضة للبرنامج التنموي الجديد استشرافا لمستقبل أفضل بهذا المكان التابع لعمالة مراكش، فقد تبين بالملموس ضعف بل افتقار الأغلبية المسيرة لثقافة جماعية ترتكز أساسا على حكامة جيدة بمقاربة تشاركية، واتضح نهج هذه الأغلبية لسياسة ارتجالية مبنية على مزاجية ضيقة وعلى اعتماد الزبونية والمحسوبية في التعامل مع مرتفقي هذا المرفق العام للجماعة”، مضيفا أنه “تغيب لدى أغلبية المجلس القوة الاقتراحية والفكر الإبداعي الخلاق الذي يتميز بإستراتيجية تنموية واضحة المعالم، وأنها قد انغمست ضاربة الأطناب حتى الأعماق في اختلالات وتجاوزات في تحدي سافر لكل القوانين المنظمة للجماعات المحلية..، عوامل شتى من هذا القبيل يكمل بعضها الآخر وما زيد من وقع تأثيراتها في عرقلة التنمية المستدامة المرجوة”.
وشدد المجتمعون على أنه “أضحت تهدد بشكل فظيع مستقبل جيل بكامله لدرجة أن تامنصورت والدواوير المحيطة بها وصلت اليوم إلى مرحلة ما يسمى بالموت السريري، ما جعل فعاليات مواطنة تنتمي للنسيج الجمعوي والحقوقي تعلن لكافة مسؤولي الجهات المعنية وللرأي العام على أنها تـثمن عاليا وتسجل بكل ارتياح متابعة السيد والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، وتتبعه وزياراته التفقدية المتتالية والمستمرة ومواكبته لعمليات إنجاز المشاريع القائمة أشغالها ( technopark نموذجا ) بالحي الصناعي بحربيل، وأيضا داخل مدينة تامنصورت”.
وفي هذا الصدد أعلنت الفعاليات، إدانتها “ضعف وسوء تدبير أسطول النقل المدرسي الخاص بالمتمدرسين أبناء الوسط القروي، ما تسبب في جعل وتيرة تنامي ظاهرة عزوف الفتاة القروية عن التمدرس والهدر المدرسي بصفة عامة بجماعة حربيل”، معبرة عن رفضها “الموقف السلبي لمجلس الجماعة في تعامله مع مشكل الإنارة العمومية سواء داخل الدواوير أو بمدينة تامنصورت، مما تسبب بالنسبة لهذه الأخيرة على وجه التحديد في أن يعم الظلام سائر أرجاء عدد من أحيائها، الشيء الذي شجع على انتشار مظاهر الانحراف بشتى أشكاله وتعاطي فئة واسعة من الشباب ذكورا وإناثا إلى مختلف أنواع الموبقات”.
وساءلت الفعاليات “الجمعويين والحقوقيين عن الغموض الذي مافتئ يلف برنامج عمل المجلس الحالي للجماعة الترابية حربيل، المسطر لمدة ولايته الممتدة مابين سنة 2021 و 2027″، على اعتبار أن ” هذه الفعاليات تتابع بقلق شديد لامبالاة وإهمال المجلس الجماعي لفئة عريضة من سكان دواوير المنطقة، الذين يعانون من أزمة المـاء الصالـح للشـرب، فـي الوقـت الـذي انشغـل فيـه كـل مـن رئيـس الجماعـة وأعضـاء مـن الأغلبيـة في استغـلال حمولة الشاحنة الصهريجية من الماء الشروب التابعة للجماعة في سقي ضيعاتهم، بدل تزويد سكان الدواوير بالماء الشروب، في الوقت الذي يسجل فيه بكل مرارة المستوى الهزيل والضعيف جدا نتيجة التقصير البين أثناء القيام بعمليات تنظيف شوارع وأزقة تامنصورت، رغم أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات والأزبال بهذه المدينة، تحصل في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وجماعة حربيل على عشرات ملايين السنتيمات من ميزانية أموال الجماعة التي مصدر مداخيلها من عائدات الجبايات والضرائب المفروضة على المواطنين”.
واستنكرت فعاليات النسيج الجمعوي والحقوقي أيضا وبشدة “ما يعانيه من تلكأ وقوة المماطلة وسوء التعامل والمعاملة في حصول المرتفقين على رخص البناء ورخص السكن من قسم التعمير بجماعة حربيل”، منددة “بما يجري من أحداث مؤسفة ومخجلة بالمرفق العام لجماعة حربيل، الشيء الذي نتج عنه اعتقال كل من رئيس الجماعة وموظفة، المتابعان في حالة اعتقال تلبسية بتهمة تلقي رشوة، والنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، وقد أصدرت في حقهما المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضائيا، يوم الاثنين 02 أكتوبر من السنة الجارية، حيث قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا مع غرامة قدرها ألفي ( 2000 ) درهم في حق رئيس الجماعة، وبالنسبة للموظفة فقد حكمت عليها المحكمة بسنتين ( 24 شهرا ) حبسا نافذا مع غرامة خمسة آلاف ( 5000 ) درهم”.
وخلص بيان فعاليات النسيج الجمعوي والمنظمات الحقوقية بجماعة حربيل تامنصورت مراكش، بمطالبة “الجهات المعنية بما فيها سلطات الوصاية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا والسلطة القضائية أيضا بالعمل على إصلاح مواطن ومكامن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للمنصوص عليه من القوانين المعمول بها في دولتنا، دولة الحق والقانون المغرب”.
