(كش بريس/خاص) ـ دعت جمعيات مهتمة بذوي الإعاقة، “رئيس الحكومة باعتباره المسؤول على الإدارة المغربية إلى تحمل مسؤوليته في رفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة”، معلنة عن ضربها “موعدا أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة تقديم المملكة لتقريرها الدوري الثاني حول مدى امتثالها لمقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأوضحت الجمعيات الموقعة في بيان توصلنا بنظير منه، أنه “بعد مرور حوالي ستة أشهر على اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا جديدا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية، وعلى الرغم من النقاشات والمفاوضات التي عرفتها مرحلة اعداد الميثاق وإجماع كل مسؤولي المؤسسات البنكية- خلال الإجتماع المنعقد بتاريخ 01/فبراير/2023 للمصادقة على مضامين الميثاق-على فقدان الممارسات القائمة لأي سند قانوني ومخالفتها لمقتضيات منظومة حقوق الإنسان وللدستور المغربي”، مؤكدة على “تفاجئها “نحن المواطنون المعاقون ومنظماتهم الموقعة على هذا البيان برفض معظم الوكالات البنكية تطبيق مقتضيات الميثاق الجديد، والإصرار على مواصلة انتهاك حقوقنا الإنسانية باعتماد نسق ممارسات مهينة وتمييزية من قبيل: -وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية”.
وقال المصدر نفسه، إن “الأسوأ من كل هذا أن هذه الممارسات غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات ازدرائية واستصغارية تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة، وتأبيد ممارسات الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم. استنكارا منا لهذه الممارسات التمييزية المقاومة لكل تغيير في ثقافتها النكوسية، واحتجاجا منا على استمرار تجبرها ضدا على كل المواثيق والإلتزامات الحقوقية لبلادنا”. هذا وأعلنت الجمعيات الموقعة وهي ( منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، والتنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، وجمعية النور، وجمعية الإخاء، و شبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي)، عن رفضها المطلق لكل هذه الممارسات والمواقف التمييزية والإزدرائية، وعزمنا الكامل على مواجهة كل أشكال التطبيع والتبرير وإخفاء طبيعتها التمييزية المجرمة دستوريا وأخلاقيا”.
معربة عن “عزمها مواصلة معركة الكرامة لانتزاع حقوقنا والتمتع بها كاملة وبكل استقلالية من خلال – تنفيذ برنامجنا النضالي والترافعي بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات حاشدة عبر التراب الوطني واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين ولو بكلمة”؛
كما عبرت المنظمات ذاتها”رفضنا الاستغلال غير الأخلاقي لقضية الإعاقة من طرف البنك المركزي وشركائه باسم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف اقتصادي محظ ودون اتخاذ تدابير عملية لضمان تمتع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الإنسانية”؛ معلنة أيضا عن “إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعهم على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتهم لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والإزدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة”.
وطالبت الجمعيات، في السياق ذاته، ” بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء الأبناك المغربية بتحمل مسؤوليته التاريخية في:
- احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة؛
- تنفيذ إلتزامات المغرب مع المنتظم الدولي في حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين
- احترام إلتزاماتهم مع الزبناء من الأشخاص المعاقين ومنظماتهم التي لم تدخر جهدا في المساهمة في تجويد مشروع وثيقة الميثاق طيلة أربعة أشهر كما توثيق لذلك لوائح الرسائل الإلكترونية؛
- ندعو التجمع المغربي للأبناك إلى حث البنوك على التقيد بإلتزاماتهم اتجاه الزبناء المعاقين للبنك المركزي وتكوين المستخدمين على متطلبات مقتضيات الميثاق الجديد الإجرائية والسلوكية واعتبار كل الممارسات المقاومة لروح ومساطر الميثاق خطأ مهنيا وفعلا تمييزيا يجب معاقبته؛
- دعوة رئيس الحكومة باعتباره المسؤول على الإدارة المغربية إلى تحمل مسؤوليته في رفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة. ونضرب له موعدا أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة تقديم المملكة لتقريرها الدوري الثاني حول مدى امتثالها لمقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
كما أهابت الجمعيات في ختام بيانها” بكل مكونات حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى دعم حقنا في الولوج العادل لمختلف الخدمات العمومية والبنكية التي بدونها ينتفي كل حديث عن المواطنة المتساوية، وندعو كل الحقوقيات والحقوقيين إلى تبني مطالبنا المشروعة ومساندة خطواتنا النضالية لكسبها، ودعمنا في حملتنا الرامية إلى تعرية كل مظاهر التمييز والإزدراء ومجابهة المقاومات النكوسية لحركة التغيير والولوج الكوني للحقوق الإنساني ”
