دعت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، وسائل الإعلام الوطنية إلى تغطية فعاليات الندوة الصحفية التي ستعقد يوم الثلاثاء 8 توتير 2022 في الساعة 4 زوالا بدار المحامي بشارع المقاومة بالدار البيضاء.
وحسب الدعوة التي توصلت بها “كش بريس”، فإن الندوة تجري بهدف “تنوير الرأي العام حول أسباب احتجاجات المحامين بالدار البيضاء خصوصا وبكل أرجاء المغرب عموما، ومقاطعتهم للجلسات وصناديق مختلف المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي، وارتباط ذلك بالخطر الذي يحيط بالحق في الولوج إلى العدالة، وهو ما من شأنه أن ينسف أسس ومبادئ المحاكمة العادلة، وذلك وفق ما يحمله قانون المالية لسنة 2023 من فرض ضرائب مسبقة على جميع ملفات وقضايا المتقاضين الراغبين في اللجوء إلى المحاكم، أيا كانت مراكزهم القانونية (مدعون أو مدعى عليهم، مشتكون أو مشتكى بهم، متهمون أو أطرافا مدنية)، بما ينذر بتأسيس محاكما خاصة بالأغنياء، وضرب حق الفقراء في التقاضي والإنصاف. وفي الندوة الصحفية سيجري تسليط الضوء على مساعي قانون المالية لسنة 2023 لجعل العدالة حكرا على الميسورين القادرين على دفع تلك الضرائب التي فرضت على الحق في العدالة”.
وكانت فضاءات محاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة قد تحولت، في الأسبوع الفائت، إلى ساحات لترديد الشعارات ضد الحكومة، تعبيرا من المحامين على رفضهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتوقفت المحاكم بعد قرار مقاطعة المحامين للجلسات، تأكيدا على احتجاجهم ورفضهم لخطوة التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وجرت جلسات حوار ونقاش، خلال الأيام القليلة الماضية، بين جمعية هيئات المحامين ووزارة المالية ووزارة العدل، أسفرت عن اتفاق حول مجموعة من المخرجات، سرعان ما تراجعت الحكومة عنه، ما أعاد المشكل إلى نقطة الصفر.
