(كش بريس/م أ ب) ـ عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، عن استنكارها ما وصفته ب”الموقف السلبي واللامفهوم لوزارة الداخلية”؛ بخصوص المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية، ورفضها تسقيف الرسوم الجماعية.
وحسب بلاغ للجمعية توصلنا بنظير منه، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “يلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق”، مؤكدة في الوقت ذاته، على أنه “لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع”.
ودعت الجهة المعنية، في ذات البلاغ، إلى تصحيح عيوب الترسانة القانونية وملاءمتها مع ما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته، مطالبة السلطات بالتدخل الفوري “للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، و للإيقاف الفوري للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
