(كش بريس/خاص) ـ قالت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرصة لإحداث انفراج سياسي وحقوقي بالمملكة.
وحسب بلاغ للوسيط، توصلنا بنظير منه، فإن العام الجديد “سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها”. مؤملا أن تكون “سنة بعث الآمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة”، داعية إلى إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين المحكومين منهم والمتابعين.
وأكدت الجمعية، على أن من شأن ذلك “أن يقوي المناعة الوطنية والجبهة الداخلية ويُوطد الثقة والأمل في المستقبل ويُعطي دفعة قوية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية التي لا تزهر إلا في تربة الحرية وسيادة القانون”.
ودعت الجهة نفسها، إلى استثمار تولي المغرب مسؤولية رئاسة مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالبلاد، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.
مطالبة بتدارك بعض الاختلالات وتصحيح مسار انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقويته، ولا سيما بالعمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة.
وشددت الجمعية على “العمل على إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والنظر في تيسير زيارات الإجراءات الخاصة ( المقررون الخاصون)، وكذا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووضع خطة وطنية جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مندمجة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
