(كش بريس/محسن منير) ـ وجهت جمعية النصر للتنمية البشرية بجماعة بوروس إقليم الرحامنة، مراسلة إلى المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، يطالب من خلالها المسؤولين القضائيين بافتحاص مالية جماعة بوروس وصفقاتها التي تعرف ضبابية وعدم وضوح في الكثير من محطاتها.
وأوردت الرسالة التي توصلت “كش بريس” بنظير منها، أنه “منذ 2015/09/04 وجماعة بوروس تعيش على نغمة من الكذب والأوهام في مسلسل وهمي بطلته السيدة رئيسة جماعة بوروس، من خلال نقل هذه الجماعة في فترة ولايتها الأولى على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تبرمج فيها ما تشاء وتقترح ما تشاء بوروس القروية الفقيرة المحرومة من مداخلها الحقيقية الطبيعية منها والسياحية الإشهارية. بعيدة كل البعد عما تروج له هذه الرئيسة وتخطط ما نشاء، مستعينة بمجموعة من المواقع الاعلامية ذات الطابع الترويجي والتقليلي بلا حسيب ولا رقيب “.
وأوضحت الجمعية المراسلة، “أن واقع جماعة المهووسة برسم صورة غير حقيقية للجماعة، من إنتاج خيالها الواسع الذي يقتات من فنون الكذب والافتراء، حيث عمدت السيدة الرئيسة إلى تمرير مجموعة من الأكاذيب والمغالطات خلال حضورها في العديد من اللقاءات الاذاعية، التي يمكن العودة إلى تسجيلاتها من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واستطردت الوثيقة ذاتها، “أن برنامجها الانتخابي الذي روج له مدير حملتها السيد سعيد بنارة، والذي يمكن اعتباره الميثاق الذي أسس العلاقة ناخب ومنتخب، والذي يمكن أن تحاسب عليه، يبقى حيرا على ورق بل أنه لا يساوي حتى الحبر والورق الذي كتب عليه وبه تقویت محل تجاري لأخ نائبها الأول لهذه الولاية من ملك الجماعة بدون مقابل يصب في خزينة الجماعة، إقدامها على منح بعض الجمعيات منحا مالية واسترجاعها بعد فوزها وتقليدها منصب الرئاسة من المال العام للجماعة. وإنشاء جمعيات موالية لها ولسياستها ومدها بالمنح الجماعية من المال العام، وإقصاء الجمعيات القديمة والنشيطة بالجماعة”.
وأكدت الرسالة ذاتها، أن “أكبر أكذوبة في برنامج رئيسة الجماعة الانتخابي هو ترويج خلق المدنية الرياضية وربطه بمهرجان بوروس الدولي الذي جعل الساكنة تعيش في وهم محرومة من أبسط الضروريات والأساسيات منذ ولايتها الأولى إلى حد كتابة هذه السطور غظ الطرف عن أرباب المقالع والشركات وتفويت الفرصة لتعزيز مالية الجماعة يصب في خانة من؟”، متسائلة عن: “من المستفيد الحقيقي من هذا التغافل بحجة عدم قدرة الجماعة على فرض القانون على أرباب المقالع وجعلهم ينخرطون في دعم مالية الجماعة وفق ما هو قانوني؟”.
وأردفت ذات الجمعية “لعل الواقع الحقيقي لجماعة بوروس التي ترسم لها السيدة الرئيسة صورة خيالية، يكسر هذه الصوره ويجعلها مخدوش وغير صالحة حتى للمشاهدة، بالرجوع لبنياتها التحتية، ولعل الطريق النموذج الصارخ عن فساد التدبير و التسيير و المراقبة”. مبرزة أنه “ينضاف إلى ذلك غياب التعليم الأولي رغم تطوع إحدى الجمعيات الممارسته منذ الموسم 2016 تعليق مجموعة من المشاريع إلى أجل غير مسمى دون تبرير أو تفسير يعطي انطباعا على شخصية هذه الرئيسة التي حلت بالجماعة عبر أحد المناطيد لاستبعاد الساكنة واحتقارها عوض الرفع من منسوب المواطنة الكاملة وتحسيس الساكنة بحقهم في معرفة ما يجري بجماعتهم وتمكنهم من الحق في الاشراك والتشارك وطرح المقترحات والبدائل التنموية، عوض احتكار المعلومة، والهيمنة على المحاضر وتسييسها خدمة لأجندتها المشروخة والمفضوحة. وتخطيطها المبيت للعمل على إخراج كل المشاريع بواسطة bonn de commandel وصل الطلبات”.
فعن أية تنمية تتحدث الرئيسة المحترمة، أهي تنمية العنصر البشري أم تنمية الواقع بامتداداته الاجتماعية أم مخططها الذاتي مع من بدور في فلكها أو يحوم حولها؟، تعيد الرسالة التساؤل.
وخلصت الوثيقة إلى أن واقع جماعة بوروس هو الوحيد القادر على الإجابة في انتظار تدخل مجلسكم الجهوي للحسابات.
فهل تتحرك أجهزة المراقبة القضائية، وتقف عند حجم الخروقات والتجاوزات المفترضة في مجلس الجماعة الترابية بوروس بالرحامنة؟
