(كش بريس/التحرير) ـ نبهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، المسؤولين الحكوميين إلى وجود اختلالات كبيرة، على مستوى تدبير الأزمات الاجتماعية المتفاقمة، مشيرة إلى الغلاء الفاحش وتدهور أحوال المعيشة وتدني الأجور.
ودعت الجمعية الحقوقية، في بلاغ توصلما بنظير منه، إلى فتح تحقيق في ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام، الذي لم يُظهر تأثيره بشكل ملموس على السوق الداخلي. وفي الوقت الذي أكدت فيه أن الطبقات الاجتماعية الهشة تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، محملة الدولة مسؤولياتها الكاملة ومعالجة تداعيات هذه الأزمة التي تؤثر سلباً على الفئات الأكثر هشاشة.
طما طالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في استغلال وضعية الفقر لبناء مصالح شخصية على حساب المواطنين، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يتاجر ببؤس المواطنين والقطع مع ممارسات “السعاية” أو توزيع المساعدات مقابل الولاء السياسي. كما ناشدت اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تضمن الكرامة للمواطنين وتوفر لهم ظروف العيش الكريم.
وبخصوص أسعار المحروقات، طالبت الجمعية بمراجعتها، بعد أن استمرت في الارتفاع، مشددة على أنها من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة اليومية للمواطن المغربي في مختلف المجالات. وأعربت عن مطالبتها بالعودة لدعم المواد الأساسية مثل السكر، الغاز، الزيت، والدقيق، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر المغربية.
واستنكرت الجمعية إفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين، واصفة هذا التوجه بتحويل البرلمان إلى “ملحقة للمفسدين”، عبر تشريع قوانين تحمي مصالحهم وتعزز الإفلات من العقاب.
كما أكدت على ضرورة سحب قانون دمج “CNOPS” في “CNSS” والقانون التنظيمي للإضراب وإعادتهما إلى طاولة الحوار لتكييفهما مع مصالح المنخرطين بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية.
وشددت في سياق متصل، على أهمية مراجعة سلم الأجور لتعكس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار الجفاف المرتقبة والتي قد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
