أكد الجمعية المغربية لحقوق التلميذ على أنه يتابع مستجدات الساحة التعليمية واستمرار الاحتقان الذي تعيشه المدرسة العمومية، ومعاناة الأسر الفقيرة وأبنائها في ظل استمرار الإضراب شبه المفتوح للأسبوع السادس على التوالي، مبرزا أنه سجل بأسف شديد استمرار المغرب في المراتب المتأخرة في التقويمات الدولية (بيزا 2022) رغم مسلسل الإصلاحات التي تأتي بنتائج عكسية تسائل جميع العاملين والمسؤولين في القطاع من مدبرين ومنفذين ومراقبين.
وأضاف بيان للجمعية، أن تأخر الحكومة الكبير في احتواء الاحتقان ساعد على هجرة عدد كبير من تلامذة المدارس العمومية إلى القطاع الخصوصي، مشيرا إلى المانع الذي جعل الحكومة تماطل في فتح الحوار والتوصل إلى هذه النتائج في بداية الإضراب.
وشدد المصدر نفسه، على لجوء الوزارة إلى برنامج ترقيعي اسمه الدعم التربوي أطلقته بارتجالية في العطلة البينية الثانية مؤطر من طرف أشخاص غير مؤهلين ومشكوك في كفاءتهم المعرفية والمنهجية، مؤكدا على استمرار الفشل المزمن للمنظومة التربوية الذي تؤكده التقويمات الوطنية والدولية، في ظل غياب المحاسبة عن هدر المال العام في إصلاحات متتالية بدون نتائج.
وسجلت الجمعية ، في السياق ذاته، اعتبار تلاميذ المدارس العمومية في عطلة مستمرة، خصوصا في الوسط القروي؛ بالنظر إلى تقنية الاحتجاجات التي توحي للتلاميذ بأنهم في إضراب مفتوح (سويعات دراسة تتخلل الوقفات الاحتجاجية).
كما عبرت ذات الجهة، عن تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة في تأخر تدخلها وضعف نجاعته لوقف الاحتجاجات، التي كانت المدرسة العمومية في غنى عنها لو توفرت الإرادة السياسية للحوار في حينه ووقف هدر الزمن المدرسي وتبعاته على هذا الجيل في السنوات المقبلة، علاوة على تحميلها المسؤولية كل العاملين في وزارة التربية الوطنية (مدبرون، منفذون، مراقبون) كل حسب موقعه على النتائج الكارثية التي حصل عليها المغرب في التقويمات الدولية.
ودعت الجمعية إلى مساءلة سياسية وقانونية للوزارة على النتائج الهزيلة، مخاطبة، نساء ورجال التعليم، خصوصا الموالين للتنسيقيات، بتبني الحكمة ومراعاة المصلحة الفضلى لتلاميذ الأسر الفقيرة التي ساندت الحركات الاحتجاجية، قصد إعطاء الفرصة للحوار في أفق الآجل المتفق بشأنه؛ لأن الدفاع عن المدرسة العمومية هو دفاع عن الحق في التعليم أساسا.، مع مطالبتها الإسراع في حل الملفات العالقة، وبمراجعة تنظيم السنة الدراسية (حذف العطل، تأجيل الامتحانات…)، والتركيز على مواد التخصص بالنسبة لكل شعبة في الثانوي التأهيلي (حذف المواد الثانوية من التقويم)، والتركيز على المواد الأداتية في الابتدائي والإعدادي، ومراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الجهوية والإقليمية.
