استنكرت الجمعية الفلاحية لذوي حقوق جيش اسكجور بمراكش، “الخروقات التي تطال لائحة ذوي حقوق جيش اسكجور بصفة دورية وممنهجة من طرف اللجنة النيابية ومدعومة بممثل السلطة المحلية بنفس المنطقة” .
وجاء في رسالة للجمعية موجهة للسيد وزير العدل، توصلنا بنسخة منه، أن اللجنة النيابية مدعومة بالسلطة المحلية، “قامت بنشر لائحة تحت عنوان “لائحة ذوي الحقوق المستغلين للعقارات التالية 5016م 1629م من 391710439170/ 04” ، مؤكدة على “أنها بادرت إلى إعداد لوائح ذوي حقوق ونشرها بمقر قيادة سعادة بتاريخ 2022/9/15 و 2022/10/25 تتضمن أسماء لاشخاص لا يمتون بصلة لذوي حقوق جيش اسكجور ، فيما تم إقصاء العديد من ذوي الحقوق الاصليين”، مشددة في الوقت ذاته، على أن “نشر عدة لوائح مختلفة في مدة وجيزة يعد تماديا بخرق لكل مراسيم ودورية السلطة الوصية بما فيها الدورية 40”.
وأضافت الجمعية، التي تمثل ذوي الحقوق بالمنطقة، “أنه في نفس الإطار فقد سبق للجمعية أن تقدمت لوزارة الداخلية بشكاية تمت إحالتها على السيد والي الجهة تحت عدد 1140/2023 و الذي أحالها بدوره على قيادة ودائرة سعادة، والتي لازالت حتى الساعة طي النسيان و الإهمال”.
وأورد المصدر نفسه، “أن الإطار القانوني المنظم لعملية إعداد وتحديد لوائح أعضاء الجماعات السلالية ينص على أن إعداد وتحيين اللوائح أعضاء الجماعات السلالية يتم بناء على دعوة كتابية من عامل العمالة أو الاقليم المعني داخل أجل ثلاثة أشهر من دعوة اللجنة النيابية، وأن تحيين اللوائح المذكورة يتم كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات”.
وتبعا لذلك، تضيف الجمعية، “فإن إعداد هذه اللوائح الخاصة بالجماعة السلالية لجيش اسكجور يتم بشكل وأوقات عشوائية لا تمت للقانون بصلة”، كما “أن هاته اللجنة النيابية سبق وأن رفع السيد قائد قيادة السعادة سنة 2011 تقريرا إلى السيد الوالي آنذاك من أجل توقيفها بسبب أنه لم تعد تتوفر في أعضائها شروط صفة وأهلية عضو اللجنة النيابية وأن هذه اللجنة النيابية تدعي بأن السيد الوالي قد جدد مهامها لمدة ولايتين متتاليتين”.
وأبرزت الجمعية، “أن الصكوك المذكورة في اللائحة ما هي إلا صكوك فرعية مستخرجة من الصك الأم 10158 وأنه ليس هنا أي معيار قانوني وواقعي لإقصاء الصك الأم والأعضاء ذوي حقوق الجماعة السلالية المتواجدة بقعهم ضمن الوعاء العقاري 10158 من اللوائح وأنه من غير القانوني استثنائهم”، بالإضافة إلى “أن اللجنة النيابية قد بدأت العمل منذ 1999 وكأنهم أهل الكهف حيث ظلوا في سبات عميق بدون حسيب أو رقيب إلى غاية سنة 2023 حيث تم تجديد مهمتهم من طرف السيد الوالي لولايتين متتاليتين رغم كون المدة التي قضوها هي 24 سنة على رأس اللجنة النيابية وكونهم عضوين فقط في حين ينص القانون على عدد أقله ثلاثة أعضاء”.
كما أنهم ـ يقول البلاغ ، “منحوا عده شواهد إدارية بصفتهم شاهدين لدى السلطة المحلية في شخص قيادة السعادة ورئيس الدائرة بالأوداية، ومثال ذلك الشكاية الموجودة لدى وزارة الداخلية تحت عدد 1140 ، إلا أن ممثل السلطة المحلية عمد إلى المماطلة في القيام بواجبه والتسويف للقيام بواجبه”.
ووجهت الجمعية الفلاحية لذوي حقوق جيش اسكجور، في ختام رسالتها، بكل مكوناتها و الأعضاء المنتسبين لها نداء إلى السيد وزير العدل، تلتمس منه وبشكل مستعجل، أن يعمل على فتح تحقيق منصف وعادل، في شأن الخروقات التي تقوم بها اللجنة النيابية لذوي حقوق جيش اسكجور بشكل ممنهج و دوري”.
