أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على مضامين البيانين الصادرين عن مكتب الجمعية بتاريخي 01 و 11 أكتوبر 2022، محملا وزير العدل عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الأزمات وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.
ورفض مكتب الهيئات، المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية؛ مطالبا الحكومة يسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبالي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وناقش المكتب، خلال اجتماع 27 أكتوبر الجاري المستجدات المهنية، وفي مقدمتها المقتضيات المفاجئة الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 للسنة المالية 2023، وذلك طبقا لجدول الأعمال المعد سلنا في هذا الشأن”. مجددا “تمسك مكتب الجمعية بمواقفه السابقة حول القراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، و بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج المدة المحاماة”.
كما سجل المكتب استغرابه مرة أخرى من تمادي السيد وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب غير عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجهات الواردة في الرسالة الملكية الموحمة المؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين، الذي انعقد بمدينة فاس بتاريخ 31 غشت 2005 . مبرزا حرصه على أن تظل رسالة الدفاع حاضرة بمصداقيتها في قلب الممارسة المؤسسية” مستندا على الرسالة الملكية “….ومن ثم جعلنا في مقدمة ركائز مشروعنا الديقراطي الارتقاء بالعمل القضائي، وتأهيله باستمرار، محيين بوزارة العدل وجمعية هيئات الامين بالمغرب، أن تفسج فيها بينها علاقات شراكة وتعاون “.
وقرر مكتب جمعية هيئة المحامين “التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11صباحا، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
داعيا “عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف الفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من شارع المحاماة بالمغرب”.
كما دعا “مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نومبر 2022 في ضيافة هيئة المحامين بالدار البقاء”، معبرا عن استعداده وحرصه على “تسطير برنامج تصعيدي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي المجلس الجمعية. لمواجهة القرارات الإنفرادية التي تستهدف محنة المحاماة والمنتسبين إليها”.
وأعلن المكتب في ختام رسالته “عن بقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمواكبة التطورات والمستجدات المهنية لاتخاذ القرارات المناسبة”.
