جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “مواقفها المبدئية والثابتة المعبر عنها في بلاغاتها السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي، معلنا استعداده لخوض ميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، داعيا جميع المحاميات والمحامين للانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
وحسب بيان للمكتب، فإن الجمعية تتشبث بإسقاط الدورية الثلاثية لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة القاضي بإجبارية الادلاء بالجواز الصحي شرطا لولوج المحاكم..
وأشاد بيان المكتب بانخراط المحاميات والمحامين المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا عن وحدة الصف المهني، مدينا “بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقرات عملهم الموجودة داخل المحاكم”. معتبرا ما أقدمت عليه السلطات “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
ولم يفت البيان الدعوة إلى ”فتح المحاكم أمام المحاميات والمحامين والمرتفقين دونما قيود، ورفع كل مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، بالإضافة إلى فتح”حوار جدي وهادف دونما شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”.
ونادى المكتب جميع الهيئات والمحامين ب”التشبت بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب، وموجب لموقف وطني موحد”.
