قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يومه الخميس 14 دجنبر تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة إلى غاية 25 يناير المقبل وذلك بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد أدانت سابقا المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد أموال عمومية. ويأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا في جمعية حماية المال العام أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل الشكاية إلى استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال ولايتها السابقة من أجل أداء “مستحقات “مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بما يقارب 15مليار سنتيم، بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات. كما عمد المتهم المذكور إلى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ، حدث كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام !!
ويشغل المعني حاليا عضو مجلس مدينة مراكش ، كما يعد ابنه وزوجته عضوي مجلس مقاطعة جليز بمراكش.
وسبق لنائب العمدة السيد محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين إستئنافيا في ملف آخر، يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا، إلى جانب متهمين آخرين، ضمنهم القيادي بحزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا. ولازال الملف معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض، دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في هذا السياق، “قضية حركناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة، ولازالت القضية حبيسة رفوف محكمة النقض !!” مردفا،”وسبق لنا في عدة مناسبات أن عبرنا عن إستيائنا من هدر الزمن القضائي، وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك !”.
