حتى المعلمة التاريخية الحديثة، مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، لم تسلم من النهب والسرقة، فقد أدانت جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أربعة موظفين بالحبس النافذ، للاشتباه في تورطهم في تبديد أموال مخصصة للمسجد .
وهكذا حكمت الجنايات الابتدائية، بقبول الاستئناف شكلا ، وتأييده موضوعا على مستوى القرار الجنائي المستأنف، وبالحكم على المتورطين بسنتين حبسا نافذة، وتحميل المتهمين الصائر والاجبار في الأدنى لفائدة متهم دون إجبار للبقية.
وعرفت القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني، متابعة كبيرة، إدانة المتهمين الأربعة، بتهم متعددة من بينها، المساهمة في تبديد أموال عمومية موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ثم تبديد أموال عمومية والمساهمة في ذلك.
ولم تكن القضية إياها سابقة، فقد عرفت حالات فساد مستشرية انتشار السرقة والنصب والاحتيال في العديد من المرافق الاجتماعية والدينية الحيوية، بما فيها المساجد والمآوي الاجتماعية والمؤسسات ذات النفع العام، ما يؤكد وصول قيم المجتمع لمستوى القاع، واستدعاء تقييم رؤيتنا للواقع والأخلاق بعين ناقذة ومساءلة لا مفر منها؟
