أفاد مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أمر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإجراء بحث قضائي بخصوص اتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز بشبهة الرشوة.
ووفق تصريح لمحمد الغلوس، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، فإنه بعد استيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية أحالت عناصر الفرقة الوطنية ناتج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت، فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا ، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، يضيف الغلوسي.
وأكد الغلوسي، “أننا الجمعية المغربية لحماية المال العام بقدر مانثمن كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، فإننا نبدي تخوفنا وقلقنا من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب”، مشددا على أنه “وإنطلاقا من دورنا الحقوقي وأهداف الجمعية الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد والتحسيس بخطورته على كل المستويات، فإننا سنتابع هذه القضية كما نتابع غيرها من القضايا الأخرى ونتمنى أن تساهم السلطة القضائية إنطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.
وتابع الغلوسي قائلا “إن المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع مايطبع الوضع العام من أزمة إقتصادية وإجتماعية وإرتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع ،ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع”.
