دعت منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، إلى إطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده.
وجاء في بيان ل(حاتم)، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن “قانون الحق في الحصول على المعلومات دخل يوم 12 مارس 2022 سنته الخامسة، وهو أيضا يوم الذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بينما بلغ الفصل 27الدستوري الذي ينص على هذا الحق سنته 11”. مضيفا أن “منظمة حاتم لاحظت أن هذه “المناسبة ” مرت في صمت مريب، عكس ما تفترضه من وقوف عند مصير هذا الحق وآفاقه. فلا لجنة هذا الحق وهي مصابة ببكم مزمن، ولا وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة التي تتولى المسؤولية كقطاع عن القضية ولا الحكومة برئاستها ومختلف وزارتها التفتت الى هاته المناسبة لتقديم حصيلة تنفيذ القانون ولا حصيلتها كمؤسسات ذات علاقة مباشرة بالسياسات العمومية في المجال”، مستغربا أن ذلك ” ليس فقط لغياب أي حصيلة بالمعنى الحقيقي يمكن الحديث عنها، بل أيضا لسقوط كافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المذكورة أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا”.
وأردف بيان حاتم، قائلا “يكفي غياب أي نشاط أو بلاغ أو إشارة إعلامية بالمناسبة أوغيرها كعنوان للدرك الذي بلغه الاهتمام بالحق في الحصول على المعلومات من قبل مختلف المؤسسات العمومية ذات العلاقة بالقضية والملف، علما أن الأوساط الرسمية شديدة الإدمان على “الاحتفال” بالمناسبات”.
وأوضح المصدر نفسه، “كما يكفي الاطلاع على الموقع الالكتروني للجنة الحق في الحصول على المعلومات لمعرفة وضعيتها، فهو موقع فارغ وتوقفت تغذيته النادرة منذ سنة، بل أكثر من ذلك كان الموقع يشير في بداية عمله لعدد الشكايات المتوصل بها وبلغت رقم 32آنذاك، ثم تم حذف حتى هذه المعلومة دون الإخبار عن السبب. أما تعريف اللجنة بمضامين تلك الشكايات وهو من الشروط الدنيا للشفافية وفعالية اللجنة ونشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات، فربما علينا انتظار سنوات أخرى ليتحقق. وبما أن اللجنة لا تستطيع ـ ولا تريد ربماـ حتى تدبير موقع إلكتروني يضمن أقل من الحد الأدنى من إخبار الرأي العام، فلن ننتظر منها لا التواصل ولا التفاعل ولا غيرهما …”.
واستطرت حاتم “أما المهام المنصوص عليها قانونا رغم أنها محدودة فقد مرت ثلاث سنوات دون أن تبدي اللجنة أي ملامسة لها من “التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة…” إلى “إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في المجال …”ثم “السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق ” وبما أن اللجنة لم تقم بهذه المهام ذات الطابع الأولي ، لا يمكن أن نسائلها عن الصلاحيات الكبرى التي تتحمل مسؤولياتها من نوع ” إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية…” و”البحث والتحري وإصدار توصيات” و” تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون… ” و” تقديم كل اقترح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات”…كما لا يمكن التساؤل عن العلاقات التي ربطتها مع فعاليات المجتمع المدني الضرورية من أجل النهوض بهذا الحق الذي يفرض تظافر عدة جهود”.
وقال البيان متسائلا “فعوض أن تكون اللجنة نموذجا في الشفافية والنشرالاستباقي، فهي لحد الآن نموذج في التعتيم وحجب المعلومات إذ لا تنشر أي معلومة عن التسيير المالي والإداري للجنة وعن اجتماعات اللجنة من عدمها…الخ ، طبعا لن نطالب بتقارير عن أنشطة اللجنة فهي غائبة تماما والأنشطة النادرة التي قامت بها كانت بفضل “شراكة ” مع هيئات أخرى …و “الإنجاز “الوحيد الذي حققته اللجنة هو وقوفها وراء إصدار مرسوم خاص بتعويضات أعضائها، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو أين عمل هؤلاء الأعضاء الذين استفادوا ويستفيدون من تلك التعويضات؟؟”.
وتجميد اللجنة لا يقل عما يقترفه قطاع إصلاح الإدارة، يتابع البيان، من تخليات عن ترجمة المسؤوليات التي يتولاها لجعل الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها ملتزمة بتفعيل الفصل 27 من الدستور، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، على علاته. ونموذج ذلك عدم تحقيق شيء ذي بال في التزامات الحكومة وهيئة محاربة الرشوة المندرجة ضمن الخطة الوطنية الأولى للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة منذ 2018، رغم أن الوزارة دمجت كل أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات ضمن تلك الالتزامات بينما المفروض أن تكون التزامات شراكة الحكومة المفتوحة “مشاريع ذات طابع استراتيجي لخلق التغيير”، ورغم أنها ضخمت في نسب الإنجاز خارج أي مؤشرات ومن ضمنها مؤشر الأثر والوقع.
وأورد بيان حاتم، في ذات السياق، أنه “وعوض أن تتوجه الوزارة لبلورة سياسة حكومية مندمجة ومتكاملة للنهوض بالحق في الحصول على المعلومات وحمايته، أنشأت موقعا للحصول على المعلومات وهو من المهام التي ينبغي أن تتولاها اللجنة، حتى لا تكون الإدارة خصما للمواطن وحكما عليه…”.
وأضاف ذات المصدر أنه “ومع أن هذا الموقع يفتقد للشفافية فاسمه بالضبط ” شفافية ” فهو لا يقدم طلبات المواطنين للمعلومات ولا أنواعها ولا لمن تم توجيهها … والأرقام التي اضطر الموقع لإبرازها للتغطية على المعطيات الأساسية المطلوبة تؤكد هي نفسها أن المواطنين يبذلون ـ رغم كل العوائق ـ جهودا للحصول على المعلومات إذ تجاوز عدد الطلبات التي توصل بها الموقع 5 آلاف طلب، بينما لم يعالج منها حوالي أربعين في المائة؟ بل إن الموقع يعترف بان مدة الإجابة على طلبات المواطنين لا تقل في المتوسط عن 72 يوما، وهي مدة كاشفة ليس فقط للامسؤولية العامة في هذا المجال بل وأيضا لغياب أي إرادة سياسية لاحترام الالتزامات الحقوقية والتنموية للحكومة ومؤسسات الدولة”.
واستطرد “ولاريب أن قضية وملف الحق في الحصول على المعلومات يفرضان حوارا وطنيا بمساهمة كافة المعنيين به ، لأن الحصول على المعلومات ـ كما دأبت منظمة حاتم على اعتباره ـ مقياس حقيقي لمستوى البناء الديمقراطي ولإرادة محاربة الفساد والانتقال لمجتمع المعرفة”.
ولم يفت حاتم أن تدعو “كافة مكونات المجتمع المدني المعنية ومؤسسات الدولة والحكومة ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها في المجال”، مطالبة ” ب”تقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات ولاختلالات وغياب العمل الحكومي في المجال”.
و” إطلاق مسارمراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده”.
