(كش بريس/التحرير) ـ حملت حركة “مغربيات ضد التطبيع”، صمت العرب والتواطؤ المفضوح مع العدو الصهيوني ، في معاناة غزة وحصارها ، وصل حد تورط بعضها في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بحكم القانون الدولي الإنساني.
وعبرت الحركة في بلاغ توصلنا بنسخة منه، عن استنكارها الشديد الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من قبل دولة الاحتلال وجيشها المهزوم الذي لم يفلح إلا في استهداف المدنيين العزل، أغلبهم من النساء والأطفال”.
وقالت الهيئة الحقوقية أن “استئناف القصف بهذه الوحشية والبشاعة التي خلفت أكثر من 500 شهيد وشهيدة في 72 ساعة، أغلبهم/ن من الأطفال والنساء، لهو جريمة حرب متجددة وخرق صارخ لكافة المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، التي تعود جيش الكيان الصهيوني أن يدوسها دوسا دون أدنى اعتبار لأحد، مادام مدعوما بلا حدود من طرف النظام الأمريكي، وبتواطؤ أغلب دول العالم وعجز مريب للمنتظم الدولي عن التحرك، وبصمت مطبق للأنظمة العربية والمغاربية، لم تزده تلك المطبعة منها إلا ذلا وخذلانا وخيانة”.
وشددت على أن “كيان الأبارتهايد الصهيوني يأبى مرة أخرى إلا أن يخرج أبشع ما عنده من الغدر والحقارة، فيقوم بانتهاك سافر لاتفاقية وقف إطلاق النار التي كان يأمل فيها سكان غزة الصامدين، وكل أحرار العالم الرافضين لهذه الحرب الفظيعة، أن تكون خطوة نحو التهدئة وإنهاء العدوان”.
ودعت الحركة الحقوقية المغربية، المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك العاجل للضغط على حكومة الكيان الصهيوني المجرم لوقف حرب الإبادة هذه فورا، مهيبة بشعوب العالم “أن تخرج للتعبير عن رفضها لما يقع باعتبار الصهيونية خطر على كل الشعوب، وعدم السكوت عن جرائمها المتجددة، والاستمرار في دعم ونصرة القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف تاريخي خطير”.
كما دعت حركة “مغربيات ضد التطبيع”، كل الشعوب التي يدعم حكامها المنتخبون جيش الاحتلال في جرائمه أن يستعملوا كل وسائل الضغط الممكنة ليوقفوا دعمهم، ويفرضوا عليهم الالتزام بالقانون الدولي إنقاذا للبشرية من العودة إلى عهد الهمجية التي تؤسس لها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بهذه الحرب الإجرامية الإبادية ضد الشعب الفلسطيني.
