جدد الحزب الاشتراكي الموحد، تنديده بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، مطالبا بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، معتبرا أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير .
ووصف الحزب، في بلاغ له، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، “الوضع العام الراهن بالمغرب بأبعاده السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والحقوقية، والثقافية”، ما أسماه ب”بالرداءة والانكماش والنكوص”. مؤكدا على أن “هذه الوضعية تعود لاستمرار الحكم بنفس العقلية المخزنية الساعية لإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، والتي لا تعير أدنى اهتمام للمطالب والحقوق العادلة والمشروعة للشعب المغربي في الحرية والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية”.
وأبرز حزب الشمعة، “أن الدولة لا تعير أدنى اهتمام للمطالب والحقوق العادلة والمشروعة للشعب المغربي في الحرية والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية، وإنصاف عموم المواطنات و المواطنين وفئاته المضطهدة المتضررة من السياسة الطبقية اللاشعبية واللاديمقراطية للحاكمين، و التي تعاني أكثر من تداعيات جائحة كورونا و من توحش النظام النيوليبرالي و من تأثير الصراع الجيواستراتيجي و تحديات الأمن الصحي و الغدائي و الطاقي”. منتقدا “التمادي في التضييق على عموم القوى الديمقراطية والاستفراد بالقرار، ومنع وقمع الرأي الديمقراطي المخالف، واستمرار منع أمينته العامة من ولوج البرلمان لأداء مهامها النيابية كبرلمانية،الشيء الذي يضع مطمح الديمقراطية المغربية والديمقراطيين على المحك ويطرح إشكالية فصل السلط وإشكالية استقلالية السلطة التشريعية والسيادة الشعبية”.
وفيما يخص تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة التي يقترح فيها منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، أوضح البلاغ ذاته، أن ذلك ” دليل صريح لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلة بالمال”. مجددا “دعواته لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وإسقاط الأحكام والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وحذف العمل بالتعاقد بقطاع التعليم وبالوظيفة العمومية بشكل عام”.
ولم يفت الحزب، أن يثمن مشروع قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الأمينة العامة للحزب في البرلمان، معتبرا أنه فرصة سانحة للدولة والحكومة لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة، وتهيئ شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة.
