حزب العدالة والتنمية يقدم مشروعا للبرلمان حول”مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية”

بادرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى تقديم “مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية” في مجالات التعليم والإعلام وعلاقات الشغل والفضاءات العامة.
وحسب المقترح الذي اطلعت”كش بريس” علة نظير منه، فإنه “بناء على الدستور وخاصة الفصل 5 منه، وباعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها وتطويرها وتمنية استعمالها، أكذت المذكرة الاقتراحية أن “الهدف من هذا المقترح قانون هو وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي، واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
ووأضاف المقترح نفسه، إن الدولة تعمل على حماية اللغة العربية، وتطويرها، مبرزا أن هذه المهمة تتجلى في الحفاظ على سلامة اللغة العربية كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
واقترح الفريق البرلماني، أن”تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية”، واسترسل، “كما تضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها”.
ووفق ذات المصدر، فإن المقترح يتضمن إحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، كما تعنى بتقديم كل ما تراه من توصيات إلى رئيس الحكومة، والبرلمان، وباقي المؤسسات الدستورية ذات صلة، من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون. 
مضيفا أن الدولة “تُحدث معاهد متخصصة تعنى بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية، وتُخصص لها الاعتمادات المادية والموارد البشرية اللازمة لأداء مهمتها”.
كما تم اقتراح مجالات استعمال اللغة العربية، خصوصا ما يتعلق ب “اللغة العربية والتعليم”، و “اللغة العربية والإعلام”، و “اللغة العربية والحياة العامة”. و “اللغة العربية وعلاقات الشغل” و”المخالفات والعقوبات” ..إلخ
وأشار المقترح في نهاية خلاصاته إلى أنه لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون، كما أن المقتضيات المذكورة لا تتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية.