قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب يحتفي هذه السنة بالفاتح من شهر ماي، بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد19، مما حرم الطبقة العاملة من تنظيم الأشكال الجماهيرية المعتادة لاحتفالاتها، بافضافة إلى كونه جاء في سياقٍ مطبوعٍ بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تؤدي ثمنها، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية”.
وطالب الحزب، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، الحكومة بحماية القدرة الشرائية للعاملات والعمال عبر اتخاذ إجراءات قوية وفورية، وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، مشددا على ضرورة إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
مسجلا في ذات السياق، تزامن الاحتفالات مع الارتفاع المهول لكلفة المعيشة ولمعدلات التضخم، وتفاقم ظاهرة البطالة وتسريح العمال بفعل إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف الشغل ومعظم الخدمات الاجتماعية.
وانتقد حزب الكتاب، ما أسماه ب “عدم تحرك الحكومة لمواجهة هذه الأوضاع، وتعنتها في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية، بما يتناقض مع شعار “الدولة الاجتماعية” الذي تزعمه”، مشددا على ضرورة اتخاذها إجراء اتٍ قوية وملموسة، من أجل الحد من التدهور الخطير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء، في القطاعين العمومي والخصوصي”.
كما دعا المصدر نفسه، إلى“حماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال، من خلال اتخاذ إجراء ات قوية وفورية، على رأسها إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا من قِبَل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور؛ وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم”.
ولم يفوت الحزب المعني الفرصة، دون دعوة الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤدّيًّا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة”، معربا عن خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من طرف الحكومة لأيِّ مطلبٍ عمالي بمناسبة فاتح ماي 2023، منبها إلى ضرورة “اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يُدَعِّمُ القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية؛ وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج”.
وأكد الحزب الشيوعي المغربي، على ضرورة تحمل الحكومة وأرباب العمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستلزم البلورة التشاركية لقانونٍ عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تَمُسُّ بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288 المشؤوم.
وأكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة الإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين النساء والرجال، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وفي كافة الحقوق المهنية، وجعل ورش مراجعة مدونة الأسرة مناسبةً لإدخال إصلاحات مساواتية حقيقية وعميقة، بما في ذلك إعمال مقتضياتٍ متقدمة تُثمِّنُ العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بالنسبة للمرأة المغربية؟
مختتما بالقول: أن معركة الطبقة العاملة، في سبيل إقرار حقوقها الاجتماعية والاقتصادية “تتكاملُ تماماً مع معركة النضال من أجل توطيد البناء الديموقراطي وإعطائه نَفَساً جديداً، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للدستور، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والارتقاء بمكانة وأدوار المؤسسات المنتخبة والأحزاب والنقابات، بأفق استعادة الثقة وتوفير شروط المشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين في الشأن العام”.
