عاد حزب التقدم والاشتراكية، ليثير من جديد مشكلات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، محذرا من خلال ذلك، الحكومة بدقة وخطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤكدها تقاريرُ ومعطيات رسمية.
وتوقف بلاغ للمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، عند ما أثاره تقارير المندوبية السامية للتخطيط، من معطياتٍ حول استفحال وتَوسُّعِ الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وازدياد إفلاس المقاولات، وتصاعد نسبة التضخم، وتراجُع توقعات النمو، مبرزا في السياق ذاته، استمرار موجة غلاء الأسعار، وعدم عودة هذه الأخيرة إلى طبيعتها، على الرغم من التحسُّن النسبي الذي تشهده السوق الدولية، والذي لم ينعكس على مستوى الأسعار وطنيا إلاَّ بقدر طفيف.
وعبر بلاغ الهيئة السياسية، عن استيائها من عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأوضاع المقلقة بالشكل المناسب، وعدم لجوئها الى اتخاذ إجراءات قوية وذات أثر ملموس كفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة، مشيرا إلى استمرار الحكومةُ في إصرارها على اعتماد مقارباتٍ محاسباتية ضيقة، وركونها إلى خطاب الطمأنة الجوفاء. مستغربا إزاء ضيقِ صدر الحكومة، ديموقراطيا، وإنكار بعض الأصوات المحسوبة عليها لحق المعارضة في الاختلاف، وفي ممارسة حقوقها الدستورية في التأطير والتنبيه والنقد وطرح البدائل.
ووعد الحزب بمواصلة لقاءاته مع الأحزاب والنقابات والفعاليات الأساسية، من أجل بلورة مبادراتٍ نضالية ومقترحات برنامجية وعملية مشتركة.
من جهة أخرى، جدد حزب الكتاب إدانته الشديدة للاستفزازات والاعتداءات الإجرامية المتصاعدة التي يَقترفها الاحتلالُ الصهيوني في القدس والمسجد الأقصى، وفي باقي الأراضي الفلسطينية، مشددا على شجبه القوي لتوجهات الحكومة الاسرائيلية، اليمينية والمتطرفة، وسعيها المرفوض نحو تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.
كما أكد الحزب مساندته القوية للشعب الفلسطيني، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية المشروعة. وفي مقدمتها العيش الآمن في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
