(كش بريس/التحرير) ـ دعا حزب التقدم والاشتراكية، كافة القوى وفعاليات المجتمع المتشبعة بمقاربة تنويرية وثقافة مساواتية، ومكونات الصف الديمقراطي، والحركة الحقوقية والنسائية التقدمية، إلى استنهاض الهمم، وتجميع القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بهدف فتح الأفق أمام إخراج قانونٍ للأسرة يكون في مستوى عصره، ويُكرِّس ويُحصِّن المكتسبات المساواتية، بعيدًا عن أي نزعة تضييقية أو نكوصية محافظة.
جاء ذلك، في مضمون بلاغ للمكتب السياسي لجزب الكتاب، طالب فيه كل القوى الحية، إلى نقاش عمومي حول مراجعة مدونة الأسرة، بعيدًا عن أي تضليل أو تحويرٍ مقصود، مشددا على ضرورة أن يتم النقاش العمومي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بعيدًا عن أي تضليل أو تحويرٍ سلبيٍّ مقصود للمقترحات المعلنة وللغايات منها، وبعيدا عن أي سعي لوضع ذلك في قالبٍ بأهداف سياسوية محافظة وماضوية ورجعية، تحت قناعٍ يستغل الدين بشكلٍ متعسف ومزيف.
وأكدت الهيئة السياسية، على “عدم تفهمه للرفض الذي قوبلت به بعض الاقتراحات الوجيهة والمنصفة، رغم أنها تنصبُّ، في نظره، على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب، بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يخلفها في الواقع، وكما هو الحال بالنسبة لمقترح اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة عن ذلك دون أي تمييز”.
كما سجل أنه سيواصل ترافعه التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، انطلاقا من هويته التقدمية ومرجعيته الديمقراطية، وارتكازا على كونه حزبا يحمل، منذ نشأته، مشروعا فكريًّا وسياسيا تُشكِّل فيه المساواة بين النساء والرجال قيمة إنسانية، إلى جانب كونها قضية حقوقية وديمقراطية، ورهانا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.
وأبرز الرفاق، أنه سيترافع عن المدونة، وفقا لما ينص عليه الدستور، من التزامٍ بالمساواة وبمنظومة حقوق الإنسان، ومن حظر ومكافحة لكل أشكال التمييز. وفي استحضار تام لواقع ومعطيات المجتمع ولطبيعة المرحلة التاريخية، وفي إطار الثوابت الوطنية، ومن ضمنها الدين الإسلامي القائم على قيم الانفتاح والاعتدال، مؤكدا على أن الأمر يتطلب من الحكومة، وفق الحزب، أن تتحمل مسؤولياتها في الحمل القوي للأعباء السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغة مشروع قانونٍ متقدمٍ في تفاصيل مقتضياته، بما يعكس فعلاً التوجهات الإيجابية المعلنة.
وأضاف أن موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزم الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجة بخصوصه.
