(كش بريس/خاص) ـ قال بيان استنكاري لحزب النهج الديمقراطي العمالي مكتب طنجة، أن ما يصدر عن السلطات يفند مرة أخرى كل الشعارات التي يتبجح بها النظام المخزني، من قبل دولة الحق والقانون، والمؤسسات والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتي تتكسر أمام الشطط والتعسف والتغول الممارس من طرف سلطات وزارة الداخلية من خلال التضييق على حرية التنظيم وحق الأحزاب في تجديد أجهزتها وضرب واحتقار كل القوانين المعمول بها، متناسية أن حزب النهج الديمقراطي العمالي يستمد شرعيته من نضاله من أجل إقامة الديمقراطية الشعبية الحقيقية، دولة القانون لا دولة التعليمات، وهو ما يزعج أعداء المشروع الديمقراطي للحزب.
وعبر الحزب، حسب ما ورد في البيان الذي توصلنا بنظير منه، عن استنكاره وإدانته لاستمرار سياسة الحصار والتضييق والمنع التي يتعرض لها الحزب على كل المستويات، والتي وصلت لرفض السلطات المختصة تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي للحزب، وتسليم وصل الإيداع القانوني، سواء بشكل مباشر عبر وفد من المكتب المحلي، أو عبر المفوض القضائي.
وتوقف المصدر ذاته، عند مطالبة ما وصفه ب “الدولة المخزنية” بالخضوع للقوانين على علاتها، في مجال التنظيم وحق الأحزاب في تجديد هياكلها وأجهزتها المحلية والجهوية والوطنية، داعيا إلى توحيد الجهود لمواجهة وفضح السياسة التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للدولة المخزنية، داعيا في ذات السياق، كل القوى الديمقراطية التقدمية، والقوى الحية إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف لمواجهة سياسة التضييق والحصار وضرب الحريات التي تنهجها الدولة المخزنية.
