عبر حزب “النهج الديمقراطي العمالي”، عن إدانته سياسة التضييق على الحق في التنظيم، وحرمان العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية، ومن بينها فروع عديدة للحزب وشبيبته.
وأبدى الحزب في بيان توصلنا بنظير منه، دعمه للنضالات المتواصلة للشغيلة التعليمية، مساندا معاركها الوحدوية في مواجهة تمرير “النظام الأساسي الجديد”، وخوصصة وتسليع التعليم وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني به. مسجلا التدهور العام للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، جراء الاختيارات الزراعية الطبقية السائدة وتفاقم آثارها على البسطاء من المغاربتة بالمدن والبوادي، منددا في ذات الوقت باستمرار تسمين الملاكين الكبار على حساب المال العام.
وقال المصدر نفسه، إن النهج يدين الهجوم المتواصل على حق المواطنين في سكنهم وأراضيهم، وتشريد عائلاتهم ضحايا الهدم القسري بالخميسات وسلا وتمارة الصخيرات والقنيطرة وغيرها من المناطق. مجددا تضامنه التام والمطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والصامدة، مستنكرا بشدة إجرام وعدوانية كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني المجرم، ويندد بحرب الإبادة والتهجير المدعومة من القوى الأمبريالية والتي يشنها على قطاع غزة أساسا وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية الأخرى منذ انطلاق العملية البطولية لطوفان الأقصى في 07 أكتوبر 2023.
في ذات السياق، عبر الحزب عن إشادته العالية بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الموحدة الصامدة، مشددا على ضرورة ترسيخ وحدتها ومواصلتها حتى تحرير كامل أرض فلسطين واسترجاع كافة حقوقه وبناء دولته الديمقراطية العلمانية وعاصمتها القدس.
وخلص الحزب إلى تأكيده على ملحاحية تقوية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وتصعيد النضالات، بكافة الأشكال، لمواجهة الاختراق الصهيوني المدمر لمجتمعنا وإسقاط عار التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري وإصدار قانون لتجريمه.
