(كش بريس/ التحرير) ـ وجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات للحكومة بانتهاجها لسياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش والتفقير والبطالة، في مقابل استمرار التطبيع مع الريع و الفساد الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية.
وأفاد بلاغ للحزب، أن الوضع بالمغرب يتميز بانحباس الحقل السياسي، في ظل استفراد الحكومة بكل القرارات، وندد بتغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على رموزه. مؤكدا في السياق، تهميش الحكومة لتنظيمات المجتمع، واعتماد قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة، ضاربة عرض الحائط كل الالتزامات في مجال حقوق الانسان، وهو ما ينضاف إليه توالي المحاكمات والمتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية.
وطالب بلاغ المكتب السياسي للحزب، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي. معبرا عن قلقه الكبير من استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية وخيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية، وطالب بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من ثبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة.
كما دعا إلى التنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة كحاجة مجتمعية لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء و يضمن حقوق الأطفال. مؤكدا على أنه يدعم أعضاءه على مستوى الجماعات الترابية وخصوصا المعركة التي يخوضها مستشاروه بجماعة الرباط، وأعلن تضامنه المطلق مع فاروق مهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط.
