(كش بريس/خاص) ـ حذر حزب فيدرالية اليسار، من أن الاحتقان العام الذي تعرفه البلاد، هو نتيجة لتفاقم الأزمة الاجتماعية الشاملة، والمتمثلة في الإجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وغيرها، وارتفاع البطالة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعدم إقرار سياسة وطنية تؤمن الغذاء والماء والطاقة، على قاعدة الإنصاف المجالي والفئوي.
وقال حزب فيدرالية اليسار، في بلاغ توصلنا بنظير منه، “إن المغرب يمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد، سماتها الأساسية تحكم “النظام المخزني” في دائرة القرار السياسي والاقتصادي، مما يضاعف من إفساد الحقل السياسي، من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي المستقل، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد ذات المصدر على أن المغرب ينهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد، ونهب وتبديد المال العام، والتضييق على الحريات وضرب الحقوق، إضافة إلى تجلي العلاقات الوثيقة بين المال والسلطة على حساب مصالح المجتمع الأساسية بصفة واضحة، من خلال تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري الذي أصبح عائقا للتنمية.
كما نبهت ذات الجهة السياسية، من تداعيات تفويت توزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص، عبر ما يسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بما ينذر بتضاعف فواتير الماء والكهرباء، مطالبا الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بذلك من البرلمان، وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه المعنيون المباشرون، وتنظيمات المجتمع، لاتخاذ القرارات المناسبة.
ولم يفوت الحزب ذاته، أن يدين في ذات السياق، كبح حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم، وقمع حركية المجتمع، مجددا مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين، والكف عن التضييق عليهم، منددا أيضا بما يتعرض له مناضلوه من متابعات ومضايقات، على خلفية دفاعهم عن مصالح المواطنات والمواطنين، في كل من ايت عميرة، وابن احمد، والزمامرة، وتمارة، والقنيطرة، وغيرها من المدن.
وشدد الحزب على الضرورة الملحة لمراجعة مدونة للأسرة، وأكد على مشروعية مطالب الأساتذة الباحثين، وشدد على أن إصلاح منظومة العدالة يستوجب إقرار آليات تؤمن حماية الحقوق والحريات، منبها إلى أن طرح العقوبات البديلة لا يجب أن تكون بديلا عن إصلاح المنظومة الجنائية.
مؤكدا في الآن نفسه، على أن المدخل الأساسي لتحصين الوحدة الترابية هو تفعيل روح الحكم الذاتي الضامن لاستقلالية القرار السياسي للبلاد، والقطع مع المقاربة الأمنية، واقتصاد الريع، ومباشرة حوار وطني بمقاربة تشاركية لحل النزاع على قاعدة السيادة الوطنية، وأسس الديمقراطية الحق، ومدينا التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمادي في الإجراءات المعززة له.
وخلص البلاغ بالقول أن الحزب يؤكد على انفتاحه على الحوار مع كل الديمقراطيين والديمقراطيات، لاستنهاض فعل ديمقراطي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومناهضة كل أشكال الفساد والاستبداد، داعيا إلى الانخراط في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية يوم 20 يونيو الجاري.
