عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تحذيرها من عواقب الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب، بسبب استمرار الأزمة الخانقة المتجلية في ارتفاع نسب الفقر والفوارق الاجتماعية والارتفاع المهول لنسبة البطالة وانهيار القدرة الشرائية.
وأوضح بيان للفيدرالية، أن مكتبها السياسي يستنكر ما أسماه ب” القمع والحصار والمنع” الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأحد، والذي يفضح، وفق بيانه، الطبيعة الاستبدادية للدولة، و”يفضح زيف شعارات الحق والقانون”، داعيا إلى احترام الحقوق والحريات المكفولة بموجب المواثيق الدولية والدستور.
وأضاف المصدر ذاته، أن الفيدرالية تدين المنع الذي تعرض له كتاب عبد الله حمودي، من خلال سحبه من معرض الكتاب بشكل تعسفي، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين وإيقاف مسلسل التراجعات الحقوقية والسياسية، مجددة مطالبتها بمعالجة جدرية شاملة من خلال القطع مع الاستبداد والفساد وارساء أسس بناء ديمقراطي حقيقي بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية، قوامه دستور ديمقراطي يفصل السلط ومؤسسات تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية واحترام الحقوق والحريات.
