انتهت اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الثانية من السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مثمنة أعمالها بالمصادقة على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، وصل مجموعها إلى 33 نصا تشريعيا، من بينها 14 اتفاقية دولية.
وجرى يومه أيضا، مصادقة مواب الأمة النواب، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي يتضمن خمس مواد، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ويتضمن 4 مواد، ومشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، ويضم 10 مواد، وعلى مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويضم مادة فريدة، ومشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، ويضم 94 مادة، ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ويضم 3 مواد.
كما تم تسجيل مصادقة النواب أيضا، أمس الإثنين، على ثلاثة مقترحات قوانين، ضمنها مقترح وحيد من إنتاج مجلس النواب تقدم به الفريق الاشتراكي؛ وهو مقترح يروم إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ويضم 3 مواد، ومقترح يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، محال من طرف مجلس المستشارين بـ28 مادة، صودق عليه بالأغلبية، ومقترح يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بـ 13 مادة.
وبهذا تنتهي الدورة الثانية من السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في عز أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة، لازالت ترخي بظلالها على المجدتمع المغربي، الذي يكتوي بنيران الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، من بينها أسعار المحروقات، التي شكلت محطة هامة في متابعة ومراقبة أداء الحكومة، التي لم تكمل عامها الأول، وهي تتعرض للقصف من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، التي طالبت عبر هاشتاغ، يحمل وسم “ارحل يا أخنوش”، الشيء الذي أسهم في تسخين جانب من المعارضة الضعيفة، خصوصا بعد عملية تنظيم الانتخابات الجزئية، في كل من مدينة مكناس ومدينة الحسيمة.؟
