اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، أن فرض التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، اجراء يمس بحق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين والمواطنات. وخاصة النساء ضحايا العنف اللاتي يعانين من الهشاشة السوسيواقتصادية مما سوف يؤثر بشكل سلبي ويعيق ولوجهن الى العدالة، في ظل عدم استفادة النساء ضحايا العنف بشكل تلقائي من مسطرة المساعدة القضائية.
وأوضح بيان لفدرالية رابطة حقوق النساء، توصل موقعنا بنظير منه، أنها اطلعت على محتوى والمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومنها المتعلقة بالنظام الضريبي المفروض على الشركات المدنية المهنية للمحاماة. والذي نص على تأدية هذه الأخيرة تسبيقا برسم الضريبة على الشركات عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض عن كل ملف”.
أما بخصوص الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، تضيف الفيدرالية، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم. وهو ما دفع هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بهذه الإجراءات الضريبية الجديدة، وعلى مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة الحقوقية النسائية، على أن فرض هذه الضرائب بشكل مسبق سيزيد من المعيقات التي تحد من ولوج النساء إلى العدالة، ولمساطر التقاضي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وفي هذا الإطار تأكد الفدرالية، يخلص البيان، على مطلبها الذي ضمنته في مذكرتها حول اصلاح منظومة العدالة، والتي دعت فيها الى تسهيل ولوج النساء للقضاء عبر اعتماد مبدأ المجانية والمساعدة القضائية وتبسيط المساطر وتجميع المصالح والمتدخلين (الشباك الوحيد). كما تدعو الى مراجعة القانون المتعلق بالمساعدة القضائية مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، والعمل على تبسيط إجراءات الاستفادة من المساعدة القضائية بالنسبة للفئات الهشة وخاصة النساء الضحايا والناجيات من العنف.
