قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن دائرة الفساد ومجالاته اتسع، وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وأوضح حماة المال العام، في بلاغ توصلت “كش بريس” بنظير منه، إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
وأبرزت الجمعية، في ذات بلاغها، أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
وحذر المصدر نفسه، من خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة، على رأسها طول أمد البحث التمهيدي وطــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددا على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
مؤكدة في الوقت ذاته، على مطالبتها بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
كما سجلت الجمعية تأكيدها على المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
مشيدة باستكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل، معبرة عن املها في أن بشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، ودعت لتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها.
واعتبرت الجمعية أن صدور القانون الإطار المتعلق بالإستثمار مسألة مهمة، وأعربت عن أملها لي أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الإسستثمارورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة، وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواةو الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
