حقوقيون وخبراء بيئة يحللون الإطار التشريعي والمؤسساتي الحاضن لفعلية الحق في البيئة

(كش بريس/خاص)

التأمت اليوم الأربعاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أشغال مائدة مستديرة تحت عنوان “من أجل إطار تشريعي ومؤسساتي حاضن لفعلية الحق في البيئة”، بمشاركة ممثلين عن هيئات :

* المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

* المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

* وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية المستدامة والمياه والغابات؛

* وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛

* وزارة التجهيز والماء؛

* وزارة العدل؛

* المديرية العامة للجماعات الترابية؛

* وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛

* جامعة المولى اسماعيل بمكناس -كلية الحقوق؛

* الائتلاف المدني من اجل المناخ والتنمية المستدامة.

وأوضح الأمين العام للمجلس، السيد منير بن صالح، في كلمته الافتتاحية أن الهدف من هذه المائدة المستديرة هو الوقوف على الإكراهات والرهانات ذات الصلة بالتأطير التشريعي والمؤسساتي للحق في البيئة، وكذا تحديد مداخل الفعل من أجل ترسانة قانونية ومؤسساتية حاضنة لفعلية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة.

كما تميزت هذه المائدة المستديرة، التي سيرها السيد المصطفى المريزق، منسق اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي بالمجلس، بحضور مقررة اللجنة السيدة زهيرة فونتير، ومديرية النهوض؛ بمقاربة التحديات الكبرى، التي تطرحها كثرة المتدخلين المؤسساتيين في مجال البيئة، على مستويات التنسيق وضمان إلتقائية الاستراتيجيات والسياسات والبرامج العمومية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وكذا الوقوف على أهمية تفعيل الدور المحوري لمؤسسات وطنية من قبيل “المجلس الوطني للبيئة” أو “المجلس الأعلى للماء والمناخ” وتكريسه داخل المنظومة المؤسساتية. حيث تم تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بموضوع الحق في البيئة من خلال تناول المشاركين لعدة محاور، تهم: “الحق في بيئة سليمة، صحية ومستدامة – المفاهيم والأطر المعيارية وتحديات الملاءمة”؛ “إشكاليات الإلتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج الوطنية للحفاظ على البيئة”؛ “الترسانة التشريعية والمؤسساتية الوطنية وتحديات الحفاظ على البيئة”؛ “ضمانات سبل التقاضي والانتصاف.. قراءة في القانون والاجتهاد القضائي”.