(أكادير/سعيد الشكراتي) ـ تماشيا مع ما سبق ودافعت عنه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، حول ماوصفته بادعاءات زائفة لمنشور متداول عبر تطبيقات التراسل الفوي بالوات ساب، والذي يتهم النيابة العامة باسئنافية أكادير والمحكمة الابتدائية بإنزكان بالمساهمة في “تفشي الفساد والرشوة والظلم”، و”نسج المسؤولين ذاتهما علاقات مع عدد من رؤوس الفساد والسماسرة”، دخلت المنسقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بسوس ماسة، على الخط، بإصدارها بيانا توصلت “كش بريس” بنسخة منه، تؤكد فيه نجاعة الخطوات التي أقدمت النيابة العامة في محاكم أكادير، باعتقال العشرات من “السماسرة” لضبطهم متلبسين بإيهام متقاضين بالتوسط لتخفيف أحكام أو تبرئة متهمين أو طمس الحقيقة في بعض القضايا المعروضة على القضاء، حيث “يحاول هؤلاء نشر تهم واهية بتورط قضاة في عمليات ابتزاز، انتقاما من الإجراءات العقابية التي طالتهم جراء أفعالهم التي يجرمها القانون”.
وأشادت الهيئة الحقوقية، بمستوى التدابير القضائية المرصودة في حق المتورطين في ممارسة السمسرة أمام محاكم الدائرة الاستئنافية بأكادير، والنصب على المواطنين في قضايا قيد البت من طرف القضاء”، مؤكدة على أن “ما يتم الترويج له من تهم مختلقة لا يعدو أن يكون رد فعل انتقامي بئيس، غايته النيل من عزيمة ومن مصداقية النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، وبإنزكان خصوصا، في مواجهة يائسة من عصابات النصب والاحتيال وابتزاز المواطنين”.
وكانت هيئة المحامين بأكادير قد شددت في رسالة وجهتها للسيد الوكيل العام باستئنافية أكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أن ما تم تداوله في الوسائط الاجتماعية “مجاني مبني على اختلاق وقائع كاذبة، وكل هذا من أجل الرجوع بهذه المحاكم إلى الأوضاع الموبوءة التي كانوا ينتعشون بها على حساب العدالة وحقوق المواطنين”.
مبرزة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان والمحكمة الابتدائية بأكادير “تسير على مسار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير عبر القطع مع جيوب السمسرة وبسط أسلوب الشفافية والوضوح في دراسة الملفات مع اعتماد التواصل الإيجابي مع عموم المحاميات والمحامين في نطاق رسالة الدفاع وفق القانون”.
هذا ولم يفت المركز الحقوقي المحلي، أن يدعو إلى ”التحقيق في تلك المزاعم، ومتابعة كل متورط في نشر شائعات من شأنها النيل من سمعة القضاة”، داعيا النيابة العامة إلى “تعميم تدابير مراقبة المحاكم على الصعيد الوطني، وضبط السماسرة الذين يسيئون إلى فضاء العدالة ويحاولون المس بنزاهته ومصداقيته”، حسب نص البيان.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
