سجل “ائتلاف 190 من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش”، يضم عددا من التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية، بقلق شديد ما “تتعرض له إحدى طبيبات قسم التوليد وزوجها الأخصائي في جراحة العظام، وأطباء آخرين، بالمستشفى الجهوي بمدينة الداخلة، عقب التصريح الذي أدلت به لوزير الصحة والوفد المرافق له خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى المستشفى”.
واعتبر الائتلاف في بيان الاستنكاري، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن هذا المستجد جاء بعد حديث الطبيبة نزهة العرش، في زيارة لوزير الصحة، عن “الظروف السيئة التي يعرفها المستشفى المذكور، في غياب الوسائل والشروط المساعدة على قيام الأطر الطبية بواجبهم المهني؛ إذ رغم تضحياتهم ومبادراتهم فإنها تبقى عاجزة عن توفير خدمات تستجيب لتطلعات ومتطلبات المواطنين والمواطنات بالمنطقة”.
وثمن بيان الائتلاف “جميع المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد”، أكد على الحاجة إلى “احترام ما ورد في الظهير الشريف رقم 164\11\1 القاضي بتغيير وتتميم القانون 01\22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلّغين عن أي شكل من أشكال الفساد”. داعيا إلى “ضمان واحترام حرية كل المواطنات والمواطنين في التعبير، انسجاما مع أحكام الدستور، ومع مبادئ ومقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
ولم يفت الائتلاف أن يعبر عن إدانته “إخضاع الطبيبة لأي مسطرة تأديبية أو أي إجراء زجري”، مطالبا بـ”وقف كل أشكال المضايقات والتعسفات من عنف وتحرش معنويين ضد الطبيبة وزوجها”، نظرا لتأثير ذلك على “نفسيتَيهما وانعكاسه سلبا على أسرتهما”، مطالبا في الآن ذاته بـ”فتح تحقيق نزيه في النازلة ومتابعة المسؤول الحقيقي عما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة المذكورة وغيرها، بدل متابعة الطبيبة التي أماطت اللثام عن الواقع المزري للمستشفى”.
وطالب المصدر نفسه، بالعمل على ”جبر الضرر الذي لحق بالطبيبة وزوجها ورفاقها جراء المحنة التي يعيشونها”، معلنة في الإطار ذاته تضامنها اللامشروط مع “ضحايا الواجب”، قبل أن تجدد دعوتَها الحكومةَ إلى التصديق على “الاتفاقية 190″ من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش.
وكان مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد نفا خبرا تم ترويجه على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بتوقيف طبيبة من الدرجة الرئيسية متخصصة، في أمراض النساء والتوليد تشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، مضيفا أن الطبيبة « ن.ع » تتلقى راتبها الشهري بشكل عادي، ولم يصدر أي قرار وزاري يقضي بتوقيفها عن العمل أو توقيف راتبها.
و أكد المصدر ذاته، أن الطبيبة المذكورة، تم إحالة ملفها على أنظار المجلس التأديبي، بناء على تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة، والحماية الاجتماعية التي، وقفت على مجموعة من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها المعنية بالأمر والتي بلغت بعضها حد الخطورة، مؤكدا أنه لا علاقة للقرار بأي لقاء عابر لها مع الوزير خلال زيارته لمدينة الداخلة قبل حوالي سنة.
وتابع المصدر أن الطبيبة قامت خلال استدعائها من طرف كبار مفتشي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستماع إليها في التهم المنسوبة لها، بالتهجم عليهم بشكل لا أخلاقي، وانهالت عليهم بوابل من السب والشتم أمام ذهول الجميع.
وكشف المسؤول ذاته أن الواقعة معروضة على الجهات المختصة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب شكل لجنة لتتبع النازلة، خصوصا بعد ثبوت تورط الطبيبة المذكورة في إستعمال منصات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة المستشفى الجهوي لمدينة الداخلة بهدف استقطاب الساكنة إلى العيادة الخاصة التي تعمل بها بشكل غير قانوني، رفقة زوجها الموقوف عن العمل و تتحصل من خلال هذه الممارسات المشينة على مداخيل مالية تفوق 30 الف درهم.
