(كش بريس/ خاص) ـ طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش، بفتح تحقيق مع رئيس الجماعة القروية إجوكاك بوشعيب آكزولن ونوابه، وكذا المقاولين والموردين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وبعض الموظفين والتقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، مع التأكيد على متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها.
وقالت الجمعية في شكاية ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية إجوكاك إقليم الحوز، إنه “انطلاقا من مبادئ وأهداف جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، تدارس الفرع الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب، وفي إطار تتبعه لمظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة، تقارير تتعلق بالتسيير والتدبير على مستوى جماعة إجوكاكالتي يرأسها المسمى بوشعيب أكزولن. وبعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة لهذه الجماعة، يشرفنا السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية ، بناء على التقرير السالف الذكر تحت عدد 2023/68 R الذي تم إنجازه من طرف هذه الهيئة، وذلك من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة” .
وأضاف المصدر نفسه، “إن تقريرالمفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على عدة اختلالات مخالفة للقانون قام بها رئس الجماعة السيد بوشعيب اكزولن وهي كما يلي :
- ـ اختلالات بالنسبة لتدبير شؤون المجلس :
تزوير في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي
- إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022 حيث تم إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة و قد تمت تغييرات على هذه المحاضر و يتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له ، ثم الدراسة و المصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة” سوكوميس ” لاستخراج المعادن . و هو ما يعتبر اخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني ، و هذا ما يعتبر جريمة في حق المال العام .
- برمجة الفائضالحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء و هو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية .
- اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول في شأنها من طرف المجلس أو اللجان المختصة و يتعلق الأمر باقتناء توريدات من أنابيب المياه ( سندات الطلب 21/22 و 13/21 و 4/2022 ) واللوائح الشمسية ( سند الطلب 15/ 2021 ) ومضخات المياه سند الطلب (11/2012 ) والإسمنت سند الطلب (10/2022 ) وتوزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطير القانونية في ذلك ، أي طلبات الجمعيات المستفيدة ، اتباع المساطر القانونية المحدد لدعم الجمعيات والتدقيق في الحسابات وفق مشاريع الجمعيات المقدم للجماعة مسبقا والتحقق بمدى التزامات هذه الجمعيات بالقانون. وفي غياب هذه الإجراءات فإن الدعم المسلم للجمعيات أصبحت تحوم حوله شبهات الاختلاس والسرقة والتزوير مما يعرض الأمر بالصرف إلى المسائلة والمحاسبة .
- إجراء مزايدة عمومية رقم 01/2023 لاستغلال محلات تجارية ( 4 دكاكين )بتاريخ 29 مارس 2023 دون تداول المجلس في شأنها خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية .
- ـ الاختلالات في التدبير المالي و المحاسباتي
- اختلالات شابت عملية تدبير النفقات و إسناد الصفقات بهذه الجماعة .
- الجمع بين مهام متنافية تتعلق بإبرام صفقات عن طريق سندات الطلب :
- أداء مبالغ من أجل أشغال غير منجزة :
- مبلغ 14.771,40 درهم و يتعلق الأمر بسند الطلب 15/2022 بخصوص صيانة مبنى الجماعة لفائدة شركة (TANEFKIRT CONSTRUCTION ARRL ) و هو الأمر الذي يعتبر نهبا للمال العام و جريمة مالية يعاقب عليها القانون .
- أداء مبلغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77.038,08 درهم و يتعلق الأمر بتسييج المقبرة حيث وقفت لجنة التحقيق على عدم انجاز الأشغال لهذه المقبرة رغم المبلغ الذي تم صرفه في هذا الباب ،
- المبلغ 158.340,00 لتسييج مقبرة ” تاسغيموت ” موضوع سند الطلب رقم 14/2021 لفائدة شركة GOYAVE” SARL” و نفس الملاحظات فيما يخص الأشغال غير المنجزة بالشكل المطلوب وفق ملاحظات اللجنة .
- أداء مبالغ مالية لأشغال غير منجزة :
- تتعلق باقتناء و تركيب مصابيح كهربائية ، سند الطلب عدد 16/2021 بمبلغ 24.180,01 درهم لفائدة شركة GOYAVE” SARL” و سند الطلب رقم 8/2021 بمبلغ 10.068,00 لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء .
- سند الطلب المتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية و مستلزمات كهربائية موضوع سند الطلب عدد 16/ 2021 بمبلغ 29.484,00 درهم لفائدة شركة “FAIZCEP SARL”
- الأداء عن خدما ت سبق انجازها و يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 10/2021 بمبلغ 48.000,00 درهم لفائدة مكتب ” ETUMAR”موضوع دراسة تقنية سبق انجازها ،موضوع سند الطلب 6/2019 بمبلغ 122.412,00 درهم . أي الاستعمال المزدوج لنفس الغرض مما يعر ميزانية الجماعة إلى النهب و التبديد .
- أداء مبالغ الاشتراك بما لا يقل عن ستة 6 أرقام هاتفية ( الهاتف المحمول ) دون أن يكون لدي مصالح الجماعة علم بالمستفيدين و الأرقام هي : 0667897837 ــ 0661785453 ــ 0661786432 ــ0661548013 ــ0666650575 ـــ 0667860434 مع العلم أن الجماعة لا تتوفر على عقود الاشتراك الخاصة بالهاتف النقال مما يعتبر بأن الأموال التي تستهلك باستعمال هذه الهواتف هي أموال مسروقة من أموال الجماعة .
- أداء مبالغ بعض سندات الطلب في غياب ما يفيد الإشهاد على إنجاز الخدمة ،و يتعلق الأمر ب :
- سند الطلب رقم 8/2022 بمبلغ 148.440,00 درهم لإصلاح عتاد المكتب ،
- ü سند الطلب رقم 20/2022 بمبلغ 14830.00 لا لاقتناء 6 لوحات للتشوير ،
- سند الطلب رقم 19/2022 بمبلغ 151.320,00 درهم لدراسة تهيئة نقط الماء ببعض الدواوير ،
- سند الطلب رقم 27/2022 بمبلغ 168.390,00 درهم تهيئة ولوج لمقر الجماعة.
وأشار حماة المال العام، وفقا للمعطيات السالفة الذكر، “إلى عدم وجود ما يبتث إنجاز الخدمة من إشهادات أو محاضر لجان التسليم المختصة حسب قانون الصفقات العمومية يعتبر نهبا للمال العام” .
