ردا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص اعتزام الحكومة إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية سيتم بموجبه حصر صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام بيد وزارة الداخلية، ومنع جمعيات المجتمع المدني من هذه الصلاحية، نفذت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومعها هيئات وفعاليات حقوقية، من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، رافعة بملء الحناجر شعارات نارية، تجسد شعار الوقفة الذي يحمل عبارة “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام… نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبرت القوى السياسية والحقوقية خطوتهم الاجتجاجية، انتصارا للحقوق الدستورية والقانونية التي يجب المطالبة بها، عكس ما يذهب إليه وزير العدل من تصريحاته التي “تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
واتفق المحتجون خلال وقفتهم تلك، اعتبار تصريحات وهبي في قبة البرلمان متنافية ومقتضيات الدستور الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، منددين بما وصفوه ب”جعل المؤسسة التشريعية في خدمة ناهبي المال العام”.
ونادى المحتجون برفع شعارهم “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام… نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”. متهمين وزير العدل بمحاولة تكميم الأفواه والتضييق على المجتمع المدني وتوفير الحصانة للمفسدين ولصوص المال العام وتقويض مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتأسيس “لدولة المنتخبين” وتمييزهم عن باقي المواطنين.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ذ محمد الغلوسي، قد أكد في تصريح ل”كش بريس” “إن الجميع دون إستثناء معني بفضح هذا التوجه النكوصي والإحتجاج ضد حماة الفساد الذين يوظفون مواقع المسوؤلية لتوفير الحماية للمرتشين وناهبي المال العام عوض تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة كافة مظاهر الفساد والريع”.
جدير بالذكر، أن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، سبق أن صرح في جلسة شفهية بمجلس المستشارين، أنه يعتزم إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية سيتم بموجبه حصر صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام بيد وزارة الداخلية، ومنع جمعيات المجتمع المدني من هذه الصلاحية، وهو ما جر عليه انتقادات كثيرة، خصوصا وأنها جاءت في سياقات اقتصادية واجتماعية وحقوقية دقيقة.
