(كش بريس/التحرير) ـ طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وزارة الداخلية بشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأسباب التي “أقصت” بعض الأسر من الدعم المخصص للأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة، داعية في نفس الآن إلى التعجيل بإعادة النظر في قوائم المستفيدين من المساعدات المالية، واصفة هذا “الإقصاء المصاحب للعملية ب “لا شفافية” ، حيث “استفاد منها أشخاص بدون وجه حقّ”.
وحسب رسالة للمنظمة، التي تم توجيهها للسيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإنه “رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم الدعم المالي لإعادة تأهيل المنازل المتضررة، فقد تبين أن العديد من الأسر لم تتلقَ الدعم المخصص لها من قبل الملك محمد السادس، رغم تأكيد تضررها بشكل جزئي أو كامل”.
وأكدت الوثيقة الت ياطلعت على مضمونها (كش بريس)، أنه تم “حرمان بعض المتضررين من الدعم العديد من الأسر التي تضررت منازلها، وفقدت مواشيها وأهلها جراء الفيضانات”، مذكرة بأمثلة واقعية ل”سكان دوار القصر الجديد بني امحمد جماعة تاكونيت إقليم زاكورة (الذين) لم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدات الملكية المخصصة لهم”، مبرزة أن هذا الحرمان يعرضهم لمزيد من المآسي.
وقالت المنظمة الحقوقية، أن “هذا الإقصاء يعد خرقا للحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على تعويض عادل يساعدهم على تجاوز محنتهم، وفقا للقانون 114.10 المتعلق بتغطية الكوارث الطبيعية”. كما أشارت إلى “رصد حالات حصل فيها بعض الأشخاص على المساعدات بدون وجه حق، مقابل استبعاد آخرين كان يجب أن يكونوا ضمن أولويات المستفيدين من الدعم”.
وطالبت ذات الهيئة الحقوقية، وزارة الداخلية باتخاذ “إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الوضع وضمان وصول الدعم إلى جميع المتضررين”، مطالبة ب “إعادة النظر في قوائم المستفيدين وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل جميع المتضررين، بمن فيهم الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو لم يتم التحقق من وضعهم”.
وططالبت المنظمة أيضا ب “بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الأسباب التي أدت إلى إقصاء بعض الأسر من الدعم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”، داعية إلى “نشر قوائم المستفيدين من الدعم بشكل علني لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بتوزيع المساعدات”.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد على ضرورة “تسريع عملية صرف المساعدات لضمان تقديم الدعم في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن “العديد من الأسر تعيش ظروفا صعبة، ولا يمكنها تحمل المزيد من التأخير”.
للإشارة فإن اللجنة البين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي، كانت قد أعلنت تقديم الحكومة لمساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، مبرزة أن قيمة المساعدات ستبلغ 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.
