استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار المجلس الجماعي لمراكش في نفس السياسات الفاشلة وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي ، وأن يكون لها أي أثر إيجابي على الساكنة وجمالية المدينة.
وأبرزت الجمعية، في بلاغ يتوفر موقعنا على نظير منه، أن “سوء تسيير وتدبير الفضاء العمومي والشارع العام، وانتشار الفوضى والترييف، واستنباث أسواق عشوائية ، وضرب حق الساكنة في السكن اللائق، وغياب الشفافية واحترام الاجال القانونية لإنجاز البرامج ، كلها مظاهر تعكس الانحدار الذي تعرف مدينة مراكش”.
وقال بلاغ الجمعية، أن الفرع “يتابع وبقلق بالغ استمرار سياسة واضحة تخص طريقة تدبير الاسواق اليومية وسيادة العشوائية والفوضى وغياب دور المجالس المتعاقبة على مدينة مراكش ، وافتقاد المدينة لأي تخطيط لدمج الاسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة، والتساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة وتحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للاسمنت دون مرافق اجتماعية او متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء سواء بالمحاميد مقاطعة المنارة وأبواب مراكش او تجزئات ابواب جليز وبساتين جليز ومبروكة بمقاطعة جليز او تجزئات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و منطقة العزوزية، بالاظافة لتحول احياء نسبيا قديمة كدوار العسكر وشعوف والمحاميد القديم وسيدي يوسف بن علي وجزئ من الحي المحمدي الداوديات إلى أسواق عشوائية تنتهك فيها حقوق الساكنة في الطمأنينة والعيش بسلام وضمان الحق في السكن اللائق ، مع تغول مافيات الاتجار في الملك العمومي وتجزيء البقع والمتاجرة فيها او كرائها اليومي من طرف عناصر تستحود على الملك العام تحت مسميات تنظيم الباعة او تسيير خدمة النظافة والتنظيم دون سند تنظيمي او قانوني امام أعين السلطات المحلية ، كما يحصل في شوارع الداخلة بحي المسيرة وقرب مسجد تححيت و العزوزية و بوعكاز بالمحاميد ودوار الكدية وشارع المصلى بسيدي يوسف واماكن اخرى على امتداد المجال الترابي لجماعة مراكش” .
وسجل فرع الجمعية الحقوقية، “استمرار اغلاق بعض الاسواق اليومية رغم الملايين التي صرفت من اجل بنائها من المال العام بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي ودوار الكدية والعزوزية والداوديات لأسباب مجهولة”.
مؤكدا على أن “الاغلاقات قد تكون تصب في مصلحة من يستفيد من تناسل العشوائية ويغتني منها ، كما يسجل غياب الشفافية في اسناد الحطات او الدكاكين لمستحقيها”، مدينا “سياسة التراخي مع المنعشين العقاريين وعدم إلزامهم بإحداث مؤسسات خدماتية بالتجزئات الحديثة ومنها اسواق يومية للقرب” .
وحملت الجمعية، في ذات السياق، “المسؤولية للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها للفوضى التي تعرفها المدينة”، مطالبة “بدمج الباعة الجائلين بالاسواق المغلقة منذ سنوات وانهاء معاناتهم اليومية وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام من اجل الإغتناء وسيادة الريع”.
وأكدت المصدر نفسه، “على ضرورة وضع حد لكل مظاهر الفوضى والترييف التي تعرفها المدينة ، واحترام حق الساكنة في الأمان والسكن اللائق والبيئة السليمة”، مجددا “دعوته لإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشيطين في القطاع غير المهيكل ، وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم ، بعيدا عن أساليب الابتزاز”.
