جددت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي بحزب الاشتراكي الموحد، رفضها ومناهضتها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وسن قانون لتجريمه، مؤكدة على أن ” النضال من أجل إقرار الحقوق والحريات شديد الارتباط بالنضال من أجل التغيير الديمقراطي الشامل من مدخل إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السلطات وبين الثروة والسلطة والدين والسلطة، وملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظ”.
ونددت اللجنة، بما وصفته في بيان لها، تتوفر “كش بريس” على نسخة منه، ب”تزايد الإجهاز على الحقوق التي شملت كل المجالات والقطاعات الحيوية في مجال الصحة والتعليم والسكن والبيئة والشغل، والارتفاع المهول للأسعار من جانب، والمزيد من تركيز واحتكار الثروة في يد قلة قليلة ضمن التحالف الطبقي السائد، مع ما يرافقها من سيادة اقتصاد الريع والفساد، والاستيلاء على الأراضي والثروات الطبيعية المائية والغابوية من لدن الملاكين الكبار بدون إي سند قانوني”.
مستنكرة في ذات السياق“استمرارا الدولة بمعية الباطرونا في الإجهاز على الحق في الشغل والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول، من خلال الطرد الجماعي و الفردي”، كما ” الاستغلال الانتهازي لحالة الطوارئ الصحية للتضييق على أنشطة عدد من الهيئات المناضلة وامتناع بعض الإدارات من تسليم وثائق إدارية للمواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح”.
وانتقد حقوقيو الاشتراكي الموحد استمرار الاعتداء على الحريات العامة، من حرية الرأي والتعبير المتمثلة في استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي لنشطاء حراك الريف، و اتساع دائرة متابعة عدد من مناضلي الهيئات الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والحقوقية، والصحفيين والمدونين فاضحي الفساد ومحاكمة عدد منهم في حالة اعتقال، والبعض في حالة سراح مؤقت”.
ودعا الحزب إلى إيقاف مسلسل المتابعات والمحاكمات الصورية الرامية إلى المصادرة والتضييق على حرية الرأي و التعبير، ووضع حد لسياسة التسريحات التعسفية الجماعية والفردية الماسة بالحق في الشغل والعمل النقابي الجاد، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مشددا على انخراطه في كل المبادرات النضالية من أجل إقرار كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ومناهضة الفساد والاستبداد ،ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
