حكم جديد يدين النقيب زيان بخمس سنوات حبسا نافذا

ـ بعد أن أدين في قضية أخرى بثلاث سنوات سجنا نافذا ـ

(كش بريس/التحرير) ـ لم يشفع للنقيب محمد زيان، سنه الذي جاوز الثمانين ال80 حولا، ولا منصبه الوزاري الأسبق عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ولا ترؤسه حزبا سياسيا، حيث تمت إدانته ليلة الجمعة السبت، من قبل محكمة الاستئناف بالرباط، بخمس سنوات حبسا نافذا ، بعد متابعته رهن الإعتقال منذ أكثر من سنة في قضية أخرى أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وللإشارة، فالنقيب زيان يتابع في القضية إياها على خلفية طريقة ضرف تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع التاسع شتبنر 2015، الخاصة بالحزب الليبرالي الحر الذي أسسه  وكأن يرأسه قبل يستولي عليه زمليه السابق في المهنة والحزب إسحاق شارية صاحب الدعوى الكيدية ضده.

وأصدرت نفس المحكمة حكمها في حق رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا وميلود شطاط بسنتين حبسا موزعة: سنة حبسا نافذا وسنة غير نافذة.

وكانت آخر خرجات النقيب زيان، انتقاداته التي وجهها مباشرة للمدير العام الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومطالبته بحل مديرية لمخابرات المدنية، جعلت وزارة الداخلية توجه ضده عدة اتهامات في 30 نوفمبر 2021، بلغ عددها 11 تهمة.

كما سبق لمحكمة الرباط الابتدائية أن أدانته بالسجن ثلاث سنوات، واعتقل في 21 نوفمبر 2022 بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ضده.