اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، ويعتبر ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة”.
وعبر حماة المال العام، في بيان توصلت “كش بريس” بنسخة منه، عن قلقهم البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها”، مؤكدين على “أن هناك ملفات أمام البحت التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما من شانه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك”.
وبعد مناقشة مسوؤلة وعميقة لأسباب ومظاهر الفساد ببلادنا باعتباره يشكل بنية ومنظومة قائمة الذات ومعضلة نسقية تقتضي تظافر كل الجهود والإرادات لبلورة استراتيجية للوقاية من الفساد ومحاربته عبر برامج وسياسات عمومية متسقة ومندمجة ووفق مقاربة تشاركية تستحضر أهمية ودور المجتمع المدني في ذلك.
وسجلت الهيئة الحكوقية، في ذات بيانها، “أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا”.
ولم يفت المكتب الوطني، أن يعبر “عن قلقه البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها إذ أن هناك ملفات أمام البحت التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما من شانه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك”.
وطالبت الجمعية “وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها كما يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع”.
بالإضافة إلى مطالبة “الحكومة والجماعات الترابية بالتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية”.
وجددت الجمعية مطلبها ب” تجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة”.
داعية “الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية في مكافحة الفساد والريع والمساهمة الواعية والمسوؤلة في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية”، ومعبرة عن آسفها لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع.
