(كش بريس/خاص) ـ استنكر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، “من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي، في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن”، متسائلا ” “عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك”.
وجدد حماة المال العام، في بيان حدديث، صدر عقب اجتماع عقد يوم الأحد 28 ماي 2023 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، توصلنا بنظير منه، “مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة”.
وقال المكتب الجهوي، أنه تناول في اجتماعه “بالمناقشة والتحليل موضوع تفشي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وموضوع تبديد العقار العمومي وانعكاسات ذلك على التنمية والاستثمار وموضوع استغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروات في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة وحكم القانون”، مستعرضا “مآل القضايا والملفات التي تقدم بها امام قسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش”.
وسجلت الهيئة الحقوقية، في ذات بيانها “نجاح الندوة الصحفية التي عقدها المكتب يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 بمقر حزب الاشتراكي الموحد بمراكش” ، معبرة “عن تقديرها لكل المنابر الإعلامية التي قامت بتغطية الندوة، انطلاقا من رسالتها الإعلامية النبيلة التي تساهم في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب كما تساهم في تخليق الحياة العامة”.
وأعرب المصدر نفسه، عن استغرابه “من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن ويتساءل عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك.
يجدد مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة”. مطالبا “المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون”، كما طالب أيضا “المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس، والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي نطالبه بالمناسبة بتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون”.
وسجل المكتب ذاته “بأن ما تعرفه جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب”، مرجعا ذلك إلى ما وصفه ب” سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية” لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر أموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى، ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات وفي هذا الإطار يستحضر المكتب الجهوي على سبيل المثال الوضع بمدينة ايت اورير اقليم الحوز ، الذي يبعث عن القلق. فساكنتها لازالت تعاني مع روائح الصرف الصحي الذي يطفو على السطح في بعض الأزقة ومن تدني الخدمات العمومية وانتشار الفقر والبطالة، في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة عبر صنع وثائق تمكنه من الاستيلاء على العقار باستغلال مواقع المسؤولية لإنشاء تجزئات على المقاس حتى صار يملك محلات تجارية بدولة فرنسا”.
وأبرز البيان، إلى أنه ” انتباه السلطة القضائية يثير إلى كون تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور أحكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة ..”.
وطالبت الجهة نفسها “قاضي التحقيق المكلف بملف الكوكب المراكشي بإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراءها لثلاث مكاتب معروفة بالموضوعية والنزاهة لتحديد المبالغ المبددة أو المختلسة وتقديم المتورطين للمحاكمة.”
كما سجلت في ذات الآن “أن بعض الجماعات الترابية بالجهة (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية والجماعات المحلية) تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة”.
ودعا مكتب الهيئة الحقوقية، “وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من دوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار”. مطالبا “بإحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد”.
وأكد بيان المكتب في ختام ندائه على “استمرار الفرع الجهوي مراكش الجنوب في التعبئة ومواصلة النضال ومناهضة الفساد ومن أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية مع المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة”، داعيا “القوى الحية ومناهضي الفساد وكل المواطنين والمواطنات إلى الانخراط في هذه المعركة”.
